الحكومة تتابع موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة بالمحافظات

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاستراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، والدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة.
وشارك في الاجتماع أيضًا المستشار د.تامر الفرجاني مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، والمدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية، وسكرتيري عموم الشرقية والإسكندرية وأسيوط وسكرتير عام مساعد مطروح ومدير الأملاك بعدد من المحافظات، والمستشارين القانونيين وقيادات وزارة التنمية المحلية.
شهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضى بالمحافظات خلال الفترة الماضية.
وأكد الوزير على الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف الهام، حيث يتلقى رئيس الجمهورية تقارير دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لهذا الملف بشكل مستمر.
وأشار «شعراوى»، إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم، مشددا على ضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين.
وطالب الوزير المحافظين بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت، موضحا أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الدولة بكل جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون.
وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظات خلال الفترة الماضية في ملف التقنين مطالباً بمزيد من الجهد للإنتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنون وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف.
من جانبه، عرض اللواء عبدالله عبدالغنى خلال الإجتماع، معدلات الأداء ونسب التنفيذ في منظومة التقنين بالمحافظات وإجمالي الطلبات الجادة وغير الجادة والعقود المحررة، مشيرًا إلى تأكيدات المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة العليا الدائمة على سرعة حل أي مشاكل أو معوقات تواجه عمليات التقنين وذلك بصورة غير تقليدية وكذلك التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستكمال التقتين للطلبات الجادة، وفى الوقت نفسه التعامل الحاسم مع حالات التعدى والمتقاعسين عن التقنين، كما عرض خريطة العمل المفصلة لتنفيذ دورة التقنين بالمحافظات.
بدوره، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية كرست مجهوداتها لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في ملفات التصالح وتقنين واضعي اليد على أملاك الدولة وكذلك إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنعها تماما من خلال الرصد الفوري لوحدة المتغيرات المكانية بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية التابعه للقوات المسلحة.
وأضاف المحافظ انه تنفيذا لتعليمات وزير التنمية المحليه فقد راعت محافظة الشرقية في تنفيذها لجميع هذه الملفات البعد الاجتماعي للمواطنين، كما قمنا بلقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لترغيبهم ودفعهم للدخول تحت مظلة الدولة وتقنين أوضاعهم المخالفه اعلاءا لهيبة الدولة وسيادة القانون مما كان له بالغ الأثر في ارتفاع أعداد تحرير عقود تقنين أوضاع المتعدين وواضعي اليد على أملاك الدولة، وتم تحرير 10430 عقد.
وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعي لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، معلنًا تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كل العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة واصفا امتناعهم بانه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال اللقاء الموقف الحالي لمنظومة التقنين والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف بمحافظة مطروح والعقود التي تم تحريرها، بالإضافة إلى الطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها، مقدما بعض المقترحات والحلول والأفكار الغير تقليدية التي يمكن أن تساعد في زيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
واستعرض أيضًا نواب محافظتي الاسكندرية والاسماعيلية آخر مستجدات منظومة التقنين بالمحافظة وعدد العقود التي تم تحريرها وبعض العقبات الموجودة لزيادة معدلات الاداء وبعض مقترحات التغلب عليها .
تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة المتابعة اليومية للمحافظين لهذا الملف، وزيادة العاملين في منظومة التقنين بالمحافظات لزيادة معدلات الأداء ووضع خطة زمنية للإنتهاء من كافة الطلبات التي تقدمت للمنظومة بالتنسيق مع جهات الولاية، بالإضافة إلى أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية على الأراضى التي تم إزالة تعديات من عليها وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والإزالة في المهد لأى تعديات تحدث على الأراضى المستردة مع وضع لافتات تحذيرية على الأراضى والتحويل الفوري لأى مخالفات للجهات القضائية المختصة.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية عدم المغالات في أسعار التقنين طبقًا للسعر السوقى مع مراعاة البعد الإجتماعى والحصول على حق الدولة دون مغالاة على المواطنين وتقديم بعض التيسيرات في هذا الملف الحيوى.