«تُعرض البلاد لنتائج لا يحمد عقباها».. ميقاتي يصف مداهمة المركزي اللبناني ب«الاستعراضية»

انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، مداهمة البنك المركزي، معتبرًا أن «الطريقة الاستعراضية» التي جرى بها الفض ستعرّض البلاد «لاهتزاز لا يُحمد عقباه».
وكتبت صفحة رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية أن ميقاتي أبدى أسفه «للطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة، لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد».
وأضاف ميقاتي أن «مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية، ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
وجدد ميقاتي التأكيد على أنه يتمسك بالقضاء العادل، قائلا: «لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دوليا».
وطالب بمعالجة ذلك الملف عبر «توافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك».
يأتي ذلك بعدما أعلن العاملون في مصرف لبنان المركزي، الثلاثاء، إضرابًا عن العمل لمدة 3 أيام، بدءًا من الأربعاء، احتجاجًا على مداهمة قوات أمن الدولة للمصرف المركزي على خلفية التحقيق مع رياض سلامة.
وقالت نقابة موظفي مصرف لبنان في بيان، إنه «على إثر الإجراءات التي تتخذ بحقّ مصرف لبنان وموظفيه من قبل القاضية غادة عون، والتي تتعارض مع الأصول القانونية، عقد مجلس النقابة اجتماعًا طارئًا لرفض هذه الهجمة المستنكرة على مصرف لبنان وموظفيه والبحث في الأمور الواجب اتخاذها، وقد تقرّر الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة صباح الإثنين 27 يونيو، للتشاور وأخذ الموقف المناسب»، مضيفة «يبقي مجلس النقابة على اجتماعاته مفتوحة لمواكبة كافة الأمور المستجدة واتخاذ الموقف المناسب».
وداهمت قوة من أمن الدولة، ترافقها قاضية التحقيق غادة عون، الثلاثاء، مصرف لبنان بحثًا عن حاكم المصرف رياض سلامة، بعدما فشلت في العثور عليه في منزله.
وداهمت، الأربعاء الماضي، دورية من جهاز أمن الدولة اللبناني منزل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، دون أن تنجح في العثور عليه.
ودخلت دورية أمنية المنزل رفقة المدعية العامة في جبل لبنان، غادة عون، حيث تقوم بنفسها بتفتيش المنزل وتجري جردا بموجوداته، تحضيرًا للحجز عليها.
ويواجه سلامة تحقيقات بشأن ثروته وقضايا اختلاس ومخالفات لقوانين النقد والتسليف.
نشب صراع قضائي بين سلامة والقاضية غادة عون، التي يعتبرها الأول «تقود حملة سياسية بتوجيه من الرئيس اللبناني ميشال عون ضده وتخترع له ملفات».
وتقدم سلامة بطلب كف يد عون عن الدعاوى التي تتم محاكمته فيها، ما يلزم القاضية بتوقيف التحقيق حتى البت بهذه الدعوى، إلا أن «عون» ترفض.
وتلاحق عون حاكم مصرف لبنان ومساعديه بعدد من الدعاوى المقدمة من جمعيات مدنية لبنانية بتهم تبييض الأموال وتبديد المال العام والتلاعب بالعملة المحلية.
كانت حكومة عون أصدرت في وقت سابق حجوزات على أملاك ومنازل وسيارات سلامة، وفق ملفات تحقق فيها.
أزمة جديدة
ويعني الإضراب شلّ الحركة الاقتصادية بشكل كامل في لبنان، لأن جميع عمليات القطع في لبنان تجري في المصرف المركزي، بالإضافة إلى معاملات الاستيراد والموافقات على إدخال المواد الأساسية كالنفط والقمح تجري حصرًا عبر المركزي أيضًا.
ويعاني لبنان من كساد اقتصادي حاد ومزمن، ووفقًا لتقرير مرصد الاقتصاد اللبناني الصادر اليوم عن البنك الدولي، من المُرجّح أن تُصنّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وفي مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة.