الحكومة تبدأ إعداد «حزمة حماية اجتماعية استثنائية»

بحثت الحكومة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا.
وفى هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس، لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى. وقال «مدبولى» إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تراعى ظروف الأسر الأكثر احتياجًا، سعيًا لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في هذه الآونة.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للحزمة الاجتماعية التي وجه بتطبيقها الرئيس، سعيًا لدعم الأسر المستهدفة، لحمايتها وتخفيفًا من حدة الآثار السلبية للظروف العالمية الحالية. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الوزارة تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات ومتطلبات المراحل العمرية لتلك الفئات، من خلال تحديد آليات الحماية الملائمة لكل مرحلة عمرية، بهدف الاستجابة بفاعلية لاحتياجاتها ومتطلباتها، تحقيقًا للحماية الاجتماعية لها. وتطرقت إلى إحصاءات لبرامج الدعم المقدمة للأسر المستهدفة، لافتة إلى تطور أعداد المستفيدين، حيث يصل عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى خلال العام المالى الحالى 2022/2023 إلى 4.1 مليون أسرة، وهو ما صاحبه تطور في موازنة الدعم المقدم لتلك الأسر المستهدفة.
وكشفت الوزيرة نيفين القباج عن التوزيع العمرى للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، والتوزيع الجغرافى لهم، موضحة أن الوجه القبلى يستحوذ على أكثر من 70% من الأسر المستفيدة بهذا البرنامج.
كما تطرقت الوزيرة إلى جهود عمل الوزارة وأولوياتها الاستراتيجية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والأزمات والظروف العالمية الحالية، من خلال التوسع الأفقى في التغطية للمزيد من الأسر المستهدفة، عبر دمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإنتاجية مستدامة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.