تسيير 11 رحلة طيران اليوم لعودة الحجاج من جدة والمدينة

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير 11 رحلة اليوم لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن؛ بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و5 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة من بينها رحلة واحدة إلى برج العرب.
وأشارت إلى أن إجمالى العائدين 2515 من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة التضامن والداخلية وقرعة الوادى الجديد ومطروح والمنيا والإسماعيلية وتضامن الغربية والفيوم والقليوبية وترانزيت وعمل وإقامة وحج أفراد وأجانب.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 23 ألفا و568 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الأول، متضمنة الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتى تحتاج متابعة دورية، ما بين كشف، وصرف علاج بالمجان.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن إجمالى دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 32 حالة، خرج منهم 27 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالى الحالات المحتجزة في المستشفيات حتى مساء أمس إلى 5 حالات فقط، مؤكدًا أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعتهم، والمرور عليهم عدة مرات يوميًا، وأوضح أنه يجرى الاتصال بالحجاج للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعتهم لمدة 14 يوما من وصولهم إلى أرض الوطن، من خلال مديريات الصحة في جميع المحافظات.
وفى سياق متصل، أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، زيادة أعداد مأمورى الجمارك، بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول بالموانئ على مدار الساعة تزامنًا مع عودة الحجاج، ومنح أولوية خاصة لمساعدة الحالات المرضية وكبار السن، لافتًا إلى حرص مديرى المنافذ الجمركية على التواجد المستمر في ساحات الفحص والمراكز اللوجستية لسرعة الإفراج عن البضائع.
ووجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باستمرار تيسير الإجراءات الجمركية لرحلات عودة الحجاج المصريين لأرض الوطن، التي بدأت بالموانئ الجوية الثلاثاء الماضى، وكذلك عودة العاملين بالخارج لقضاء الإجازات مع ذويهم، والاستفادة من أجهزة الفحص بالأشعة المتطورة بالمنافذ الجمركية، في تسريع إنهاء الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض الوزير، تقريرًا أمس، حول الأداء الجمركى خلال إجازة العيد، مُثمنًا جهود العاملين بالمنافذ الجمركية لتحقيق المستهدفات الجمركية من خلال المضى في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في سرعة ودقة الإنجاز، من أجل إرساء دعائم بيئة عمل رقمية أكثر تطورًا وحوكمةً ترتكز على ربط كل الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، والمراكز اللوجستية المستحدثة، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على نحو يُساعد في توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، والرصد اللحظى للواردات والصادرات المصرية، ومن ثم الإسهام في الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، وحماية الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، مستهدفين أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الميسرة والمحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يُساعد في تعظيم الإنتاج المحلى، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتسهيل حركة التجارة، وتحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».