الحكومة البريطانية فى مهب الريح بسبب توالى الاستقالات

توالت الاستقالات الجماعية من حكومة رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، وبلغ إجمالى عدد المسؤولين والوزراء الذين تقدموا باستقالاتهم حوالى 60 مسؤولًا، بينهم 8 وزراء، فى حركة جماعية غير مسبوقة فى التاريخ السياسى البريطانى، مع تصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة حفلات «10 داونينج ستريت» أثناء الحجر الصحى، وهو ما ضيق الخناق على بوريس جونسون وحكومته، وأجبره على الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين الحاكم، ولكنه أكد البقاء فى منصبه حتى الخريف المقبل، فى حين طالب حزب العمال المعارض باستقالة الحكومة البريطانية وليس فقط باستقالة جونسون من رئاسة حزب المحافظين، وهدد الحزب بالتصويت على الثقة إذا لم يُقصِ «المحافظين» بوريس جونسون.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن جونسون أعلن استقالته من قيادة حزب المحافظين، ولكنه سيبقى رئيسًا للوزراء حتى الخريف المقبل، وقال إن انتخابات زعيم حزب المحافظين ستجرى هذا الصيف وسيحل الفائز محل جونسون بحلول أكتوبر المقبل.
وتمدد التمرد داخل حزب المحافظين ضد قيادته، وتجاوز عدد المستقيلين من حكومته وحزبه 60 وزيرًا ومسؤولًا، وانضم وزراء من الصف الأول إلى مطالبة جونسون بالاستقالة بسبب صعوبة الوضع، من بينهم وزيرة الداخلية بريتى باتيل وناظم الزهاوى بعد أقل من 24 ساعة على تعيينه وزيرًا للمالية، وانضمت إلى المستقيلين وزيرة التعليم المعينة حديثًا ميشال دونلان، وقالت إن جونسون «وضع الجميع أمام موقف مستحيل».
ولكن رئيس الوزراء قال إن لديه «تفويضًا ضخمًا منذ انتخابات 2019، وإنه سيستمر، وإن ترك منصبه حاليًا سيمثل خطوة غير مسؤولة». ويتخبط جونسون فى فضائح عدة، كما يواجه اتهامات بالكذب بشكل متكرر إلا أنه تجاهل كل الدعوات إلى استقالته التى صدر بعضها من مقربين منه، وأقال مايكل جوف، وزير شؤون الإسكان، بعدما طالبه بالاستقالة.
ومع توالى الاستقالات، أعلن وزير الدفاع بن والاس أن عليه التزامًا بالحفاظ على أمن البلاد، ولا يمكنه ترك «المنصب شاغرًا»، لكنه حث زملاءه فى الحزب على إجبار جونسون على الرحيل عن الحكومة. وقال والاس فى تغريدة على «تويتر»، إن «الحزب لديه آلية لتغيير القادة، وهذه هى الآلية التى أنصح زملائى باتباعها».
وبدأت موجة الاستقالات، مساء الثلاثاء الماضى، عندما أعلن وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشى سوناك، من دون إنذار، استقالتهما من الحكومة، ثم تبعهما أعضاء آخرون فى الحكومة أقل رتبة، وفى بيان استقالته قال جاويد إن «محاولة الموازنة بين الولاء والنزاهة أصبحت أمرًا مستحيلًا فى الأشهر الأخيرة». وأضاف: «فى مرحلة ما علينا أن نستنتج أن هذا يكفى، أعتقد أن هذه النقطة هى الآن».
ودعت المدعية العامة لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، رئيس الحكومة إلى الاستقالة، وأصبحت الأولى بين وزراء الحكومة التى تقول إنها سترشح نفسها لتحل محله فى أى سباق لقيادة حزب المحافظين، كما اتهم جارى سامبروك، عضو البرلمان عن حزب المحافظين، رئيس الوزراء بإلقاء اللوم على أشخاص آخرين بشأن أخطائه، وقال النائب المحافظ أندرو ميتشل إن دور جونسون انتهى، وأضاف: «لا يملك الشخصية ولا المزايا ليكون رئيس وزرائنا، والسؤال الوحيد هو: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟».
وحث زعماء أحزاب المعارضة الوزراء الآخرين فى الحكومة على أن يحذوا حذو من استقالوا، بينما قال زعيم حزب العمال إنه جاهز لانتخابات عامة مبكرة، وقال زعيم حزب العمال سير كير إنه يرحب بانتخابات مبكرة حيث تحتاج البلاد تغييرًا للحكومة، وأضاف: «بعد كل هذا الفشل من الواضح أن حكومة المحافظين على وشك الانهيار»، ويفترض تنظيم الانتخابات القادمة فى عام 2024، لكنها قد تُنظم قبل ذلك لو استخدم جونسون صلاحياته بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.
من جانبه، قال زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين، سير إد ديفى، إن على المحافظين أن يقوموا بواجبهم الوطنى و«يتخلصوا من بوريس جونسون». وقالت الوزيرة الأولى فى اسكتلندا نيكولا ستيرجن إن «كل هذا العفن» فى حكومة جونسون يجب أن يذهب.
ويواجه جونسون تهديدًا من المتمردين المحافظين الذين يريدون تغيير قواعد الحزب للسماح بالتصويت بحجب الثقة عنه، ونجا جونسون من تصويت مماثل الشهر الماضى، وبموجب القواعد كما هى حاليًا، سيكون محصنًا من أى تحدٍ آخر لسلطته لمدة عام، فيما قد يحاول نواب حزب المحافظين المتمردون مرة أخرى الإطاحة به فى وقت لاحق هذا الصيف أو فى الخريف. وإذا خسر جونسون التصويت بحجب الثقة عن البرلمان فسيتعين عليه الاستقالة أو الدعوة لإجراء انتخابات، فى مواجهة الضغوط المتزايدة.
وكان جونسون أجرى مقابلة مع «بى. بى. سى»، واعترف فيها بأنه ارتكب خطأ بتعيين كريس بينتشر نائبًا لرئيس الانضباط فى الحزب، فى شهر فبراير الماضى، على الرغم من معرفته بوجود اتهامات ضده بسوء السلوك، واستقال بينتشر الأسبوع الماضى بعدما اتهم بالتحرش برجلين، وشكلت هذه الأزمة الحلقة الأخيرة فى سلسلة من القضايا التى دفعت نواب المحافظين باتجاه التشكيك فى قيادة رئيس الوزراء وتوجهات الحكومة.
وكانت حكومة جونسون محورًا لسلسلة من القضايا الخلافية فى الأشهر الأخيرة، بينها تحقيق للشرطة فى ممارسات بمقر رئيس الوزراء خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا، يضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسى فى البرلمان.
وتم اعتقال نائب عن حزب المحافظين يُشتبه فى أنه ارتكب جريمة اغتصاب، ولكن أفرج عنه بكفالة منتصف يونيو الماضى، كما استقال نائب آخر فى إبريل الماضى، لأنه شاهد فيلمًا إباحيًا فى البرلمان على هاتفه المحمول، وحُكم على نائب سابق فى مايو الماضى، بالسجن 18 شهرًا بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيًا على مراهق فى الخامسة عشرة. وتصاعد الضغط على رئيس الوزراء الشهر الماضى بسبب خسائر انتخابية فى بعض المناطق، واستقالة أمين عام حزب المحافظين أوليفر دودن، وعبّر بعض النواب المحافظين عن تذمرهم من زيادة الضرائب.
وأظهر استطلاع للرأى أجراه معهد «سافانتا كوريس» أن 72% من البريطانيين يرون أن على رئيس الوزراء الاستقالة، كما كشف استطلاع رأى شمل ناخبى حزب المحافظين أن وزير الدفاع بن والاس هو الخليفة المرجح لبوريس جونسون، واحتلت وزيرة السياسة التجارية بينى موردونت المرتبة الثانية فى الاستطلاع بنسبة 12٪ من الأصوات. وجاء ثالثًا، وزير المالية السابق ريشى سوناك، وهو أحد الوزراء الذين استقالوا فى الأيام الأخيرة. ويعتبر من المرشحين الأقوى بنسبة 10٪ من المستطلعة آراؤهم.