«قومي حقوق الإنسان» يناقش قضايا ذوي الإعاقة بحضور 20 جمعية ومؤسسة أهلية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان «وحدة الأشخاص ذوى الاعاقه»، ورشة عمل بعنوان دور منظمات المجتمع المدنى في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقه في ضوء عام منظمات المجتمع المدني 2022، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، بمشاركة 20 جمعية ومؤسسة أهلية من المتخصصين في مجال حقوق ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.
افتتح أعمال الورشة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، محمد ممدوح عضو المجلس ومقرر عام المجتمع المدني.
من جانبه، أكد كارم في كلمته أن هذه الفاعلية تهدف إلى فهم قضايا الإعاقه وتعبئة الدعم لكرامة الأشخاص ذوى الإعاقه والوعي بحقوقهم والعمل على تحقيق رغابتهم، والى تمتع الأشخاص ذوى الاعاقه بحقوق الإنسان والمشاركة في المجتمع بصورة كامله، وعلى قدر المساواة مع الآخرين في مجتمع تشاركي دامج للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال التشاور مع المنظمات المعنية بقضايا الإعاقة.
وأضاف أن هذه الورشة تسعى إلى إدخال قضايا الاعاقه في منظور التنمية بأعتبارهم من عوامل التنمية والمستفيدين منها في المجتمع الذي يعيشون فيه ولتمكينهم من الإسهام في التنمية والاستفادة منها.
وأوضح «كارم» أن أهمية دمج هذه الفئه الهامة في المجتمع يتطلب إشراكهم في خطط التنمية على اعتبار أنهم جزءآ لا يتجزء من نسيج المجتمع، وذلك لترسيخ الرغبه الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما تتضمنه من سياسات لتحقيق المساواه والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وطالب نائب رئيس المجلس المشاركون من منظمات المجتمع المدني الإستعداد من الآن للإحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بحملات توعية وحملات إعلامية واعلانية وابراز القضية وشرح الإنجازات التي تمت من أجل البناء عليها.
وأعرب محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر عام المجتمع المدني، بأن المجلس في تشكيله الجديد يولي أهمية كبرى بالمجتمع المدني باعتباره أحد اضلاع مثلث التنمية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة عمل المجلس التنفيذية في عقد لقاءات مختلفة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، ولقد سبق لنا عقد عدة لقاءات مع عدد من منظمات المجتمع المدني، وسوف نواصل العمل من أجل تبادل الرؤى والعمل على تعزيز دور منظمات المجتمع المدنى في مجال حقوق الإنسان وأن المجلس يسعى مع الجهات المعنية لتعزيز حقوق ذوى الإعاقة لما لهم من دور هام في المساهمة في بناء المجتمع وتقدمه.
وأعرب الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن أهمية هذه اللقاءات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهمية دور الجمعيات المتخصصة في حقوق الأشخاص ذوى الاعاقه، باعتبارهم جزءآ لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، وطالب بأهمية إشهار العديد من الجمعيات الاهلية العاملة في مجال ذوي الإعاقة حتى يمكن تغطية اكبر قدر من المناطق الجغرافية وتحقيق مطالب هذه الفئة الكبيرة .
وأكد الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن والمدير التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات على دور وزارة التضامن الاجتماعي وشراكتها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار ما يقرره الدستور لكفالة حقوقهم وأيضا تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وشدد على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 وتأكيد ما يمكن للمجتمع المدني المساهمة به .
وأكدت نادية عبدالله ممثلة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في كلمتها على أن منظمات المجتمع المدنى هي الذراع التنفيذى للسياسات والبرامج والإستراتيجيات الوطنية والتى تعمل في إطار تنمية المجتمع وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومشاركتهم ومشاركة منظماتهم للمساعدة على الإندماج وتفعيل وإستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع .
انتهت ورشة العمل بمجموعة من التوصيات من أبرزها تذليل العقبات التي تواجه منظمات المجتمع المعنية في سبيل قيامهم بدورهم لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحث على سرعة إنشاء صندوق دعم ذوي الاعاقة تفعيلًا للقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف توفير مصدر مستدام للتمويل إلى جانب موازنة الدولة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهم.
‏‏وطالب المشاركون بالعمل على كفالة المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في تيسير اجراءات تأسيس منظمات مجتمع مدني من الإشخاص ذوي الإعاقة، والقيام بمبادرات وورش عمل لتدريب المدربين والعاملين المتخصصين في مجال الاعاقة بالتعاون من منظمات المجتمع المدني المعنية.
واوصى المشاركون بنشر الوعي والثقافة بضرورة الاهتمام بقضايا الإعاقة والعائد الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع عند مواجهة هذه القضية، والحرص على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع واتخاذ القرار في منظمات المجتمع المدني، وتضافر الجهود من اجل تعديل النظرة المجتمعية تجاه الإشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص فقرات ثابتة ومستمر بوسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء لتسليط الضوء على النماذج الناجحة منهم.