ورشة عمل بالقومي لحقوق الإنسان توصي بتيسير إجراءات تأسيس منظمات مجتمع مدني من ذوي الإعاقة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان: "دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء عام منظمات المجتمع المدني 2022"، بحضور نائب رئيس المجلس السفير محمود كارم، وأمين عام المجلس السفير فهمي فايد، وعضو المجلس محمد ممدوح، و20 جمعية ومؤسسة أهلية من المتخصصين في مجال حقوق ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.
وقال نائب رئيس المجلس السفير محمود كارم، إن هذه الفاعلية تهدف إلى فهم قضايا الإعاقة وتعبئة الدعم لكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة والوعي بحقوقهم والعمل على تحقيق رغابتهم، وإلى تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوق الإنسان والمشاركة فى المجتمع بصورة كاملة، وعلى قدر المساواة مع الآخرين في مجتمع تشاركي دامج للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال التشاور مع المنظمات المعنية بقضايا الإعاقة.
وأضاف أن هذه الورشة تسعى إلى إدخال قضايا الإعاقة في منظور التنمية باعتبارهم من عوامل التنمية والمستفيدين منها في المجتمع الذي يعيشون فيه ولتمكينهم من الإسهام فى التنمية والاستفادة منها، مؤكدا أهمية دمج هذه الفئه الهامة في المجتمع وإشراكهم في خطط التنمية باعتبارهم جزءا لا يتجزء من نسيج المجتمع؛ لترسيخ الرغبة الوطنية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما تتضمنه من سياسات لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأكد محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس في تشكيله الجديد يولي أهمية كبرى بالمجتمع المدني باعتباره أحد أضلاع مثلث التنمية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مشيرا إلى مواصلة العمل من أجل تبادل الرؤى والعمل على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس يسعى مع الجهات المعنية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة لما لهم من دور هام في المساهمة في بناء المجتمع وتقدمه.
ومن جهته، أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أهمية هذه اللقاءات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهمية دور الجمعيات المتخصصة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، مطالبا بإشهار العديد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال ذوي الإعاقة حتى يمكن تغطية أكبر قدر من المناطق الجغرافية وتحقيق مطالب هذه الفئة الكبيرة.
وأشار الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن والمدير التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات، إلى دور وزارة التضامن الإجتماعي وشراكتها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار ما يقرره الدستور لكفالة حقوقهم وأيضا تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 وتأكيد ما يمكن للمجتمع المدني المساهمة به.
وقالت نادية عبد الله ممثلة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن منظمات المجتمع المدني هي الذراع التنفيذي للسياسات والبرامج والإستراتيجيات الوطنية والتي تعمل في إطار تنمية المجتمع وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومشاركتهم ومشاركة منظماتهم للمساعدة على الإندماج وتفعيل واستخدام الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع.
وبحسب بيان المجلس الصادر اليوم، فقد انتهت ورشة العمل بمجموعة من التوصيات أبرزها:
1- تذليل العقبات التي تواجه منظمات المجتمع المعنية في سبيل قيامهم بدورهم لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- الحث على سرعة إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة تفعيلاً للقانون رقم 200 لسنة 2020؛ بهدف توفير مصدر مستدام للتمويل إلى جانب موازنة الدولة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهم.
3- العمل على كفالة المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في تيسير اجراءات تأسيس منظمات مجتمع مدني من الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- القيام بمبادرات وورش عمل لتدريب المدربين والعاملين المتخصصين في مجال الإعاقة بالتعاون من منظمات المجتمع المدني المعنية.
5- نشر الوعي والثقافة بضرورة الاهتمام بقضايا الإعاقة والعائد الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع عند مواجهة هذه القضية.
6- الحرص على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع واتخاذ القرار في منظمات المجتمع المدني.
7- تضافر الجهود من أجل تعديل النظرة المجتمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص فقرات ثابتة ومستمر بوسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لتسليط الضوء على النماذج الناجحة منهم.