«توفيق» يستعرض فرص الاستثمار أمام الجانب السعودى

عرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عددًا من الفرص الاستثمارية، خاصة فى مجال التطوير العقارى، على وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، والذى يزور مصر حاليًا، بحضور أسامة نقلى، سفير المملكة لدى القاهرة.
وقال توفيق، خلال كلمته بالملتقى العقارى الثانى المصرى- السعودى، إن الوزارة تستهدف طرح ما يقرب من 30% من الشركة القابضة للفنادق المزمع تأسيسها للطرح على الصناديق السيادية الخليجية، أو مستثمر استراتيجى، كما تخطط لطرح حصة لا تزيد على 10% فى البورصة.
وأشار، خلال الملتقى الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واللجنة الوطنية العقارية ومجلس الأعمال المصرى- السعودى، إلى أن الشركة القابضة ستضم 6 فنادق كبرى على الأقل فى القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، من بينها مينا هاوس، وجى دبليو ماريوت، وفندقا كاتركت وإلفنتين بأسوان، وشتيجنبر جرسيسل بالإسكندرية، وونتر بلاس فى الأقصر، لافتًا إلى أن الصندوق السيادى السعودى أبدى اهتمامًا بالاستحواذ على حصة من الشركة الجديدة.
واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية والشراكات الممكنة لاستغلال مخزون الأراضى التابع للوزارة، والذى يصل إلى 26 مليون متر مربع، من بينها أرض شركة الحديد والصلب بحلوان لتنفيذ مشروعات تجارية وترفيهية على مساحة 7 ملايين متر مربع، وأراضى المحالج القديمة فى الدلتا لتنفيذ مناطق لوجستية، فضلًا عن تطوير أراضٍ، منها مدينة «نيو هليوبوليس» شرق القاهرة، وأرض «هليوبارك» على طريق القاهرة- السويس الصحراوى بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنزه حديقة الميريلاند وقصر غرناطة بمصر الجديدة، وإعادة إحياء فندق «جراند كونتيننتال» التاريخى بالقاهرة الخديوية.
وقال فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الوفد السعودى يضم عددًا كبيرًا من الشركات فى مجالات التطوير العقارى والمقاولات والتقييم العقارى والاستشارات الهندسية وغيرها، والهدف من الزيارة دراسة الفرص الاستثمارية فى السوق المصرية وبحث آليات التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات مشتركة فى السوقين المصرية والسعودية، لاسيما أن المملكة مقبلة على نهضة عمرانية مشابهة لما حدث فى مصر لتحقيق رؤية 2030 التى أعلنها الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى.
وأشار إلى أن الوفد عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين للتعرف على الفرص المتاحة والإجراءات التحفيزية للمستثمرين الأجانب.