«الإسكان»: القيادة السياسية مهتمة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في ورشة العمل الافتتاحية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم الأنشطة المتعلقة بإدارة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، بحضور مُمثلي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وكذا ممثلى هيئة التنمية الصناعية، والاتحاد الأوروبي.
وأوضح إسماعيل، أن المشروع يتضمن دراسة الجدوى المبدئية لإدارة المرافق وتحسين كفاءة الشبكات، من خلال وضع آليات لتحسين إدارة المياه غير المحاسب عليها وقياس كمية الفاقد من المياه المنتجة، ودراسة كيفية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه بموجب قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك رفع وبناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، موضحًا أن المشروعات التي يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية الأوروبيين، تبلغ حوالي 20 مشروعا بتكلفة إجمالية 2.2 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا للمشروعات المُخطط تمويلها.
واستعرض نائب وزير الإسكان، الخطة الاستراتيجية التي يُنفذها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، لتلبية الزيادة المستمرة في الطلب على المياه، بسبب تزايد معدلات النمو السكاني، والتغير المناخى، وتشمل الخطة، إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتحسين جودة مياه المصارف الزراعية وإعادة استخدامها في أغراض الزراعة، وتقليل الفاقد من مياه الشرب، وأهمية تركيب العدادات لمحطات الإنتاج والمستهلكين، حيث إن ما لا يُقاس لا يُدار.
وتابع: أنه جاري حاليًا استكمال المرحلة الأولى من خطة التحلية التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف الوصول إلى 1.3 مليون م3/يوم من المياه المحلاة، حيث تم الانتهاء من 82 محطة تحلية، بطاقة إجمالية 917 ألف م3/يوم، ويستهدف المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050، طاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم.
واستطرد: أن معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي لإعادة الاستخدام، تُعد من الموارد المائية الأخرى المتاحة، حيث تم الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية لإعادة الإستخدام، مثل محطة معالجة المحسمة، بطاقة 1 مليون م3/يوم، ومحطة معالجة بحر البقر، بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، وتُعد أكبر محطة معالجة في العالم، وحصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وجار تنفيذ محطة الحمام بطاقة 7،5 مليون م3/يوم.
وأكد نائب وزير الإسكان، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية، والحكومة، بخدمة المناطق الريفية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، وإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، لاستهداف المناطق الريفية، وتنفيذ جميع التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وجودة الحياة للمواطنين في الريف المصرى، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة والتي يستفيد منها نحو 60 مليون مواطن مصري في المناطق الريفية، مضيفا أن التحديات التي تواجه الدولة في النهوض بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، تتطلب ضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية بقطاع المرافق.
وشدد على أهمية بناء القدرات الخاصة لجميع العاملين بالقطاع، وذلك بمواكبة أحدث التكنولوجيات، والطرق المستخدمة، في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريبهم على إدارة عقود الشراكة مع القطاع الخاص، مع دراسة كيفية الاستفادة من مصادر الطاقة غير التقليدية، مثل مصادر الطاقة الشمسية، ودراسة كيفية الاستفادة من الحمأه المنتجة من محطات مياه الصرف الصحى، لتوليد الطاقة، وتحقيق الاستدامة للمشروعات.