«مستثمري 15 مايو»: «التأمينات» تستجيب للمطالب المتعلقة ب«التفتيش علي المصانع»

أشادت جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة المهندس عبدالغني الأباصيري، باستجابة وزارة التضامن وهيئة التأمينات لمطالب مستثمري المدينة الصناعية في 15 مايو بشأن حل بعض المشاكل الخاصة بملف التأمينات الاجتماعية وإجراءات التفتيش علي المصانع.
وكشف المهندس عبدالغني الأباصيري رئيس الجمعية في بيان اليوم، عن أن اجتماعا تم مع طه أحمد فؤاد، مدير عام التأمينات الإجتماعية ومسئولي مكتبي تأمينات حلوان و15 مايو، بحضور رئيس جمعية المستثمرين والنائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، وعدد من أصحاب المصانع القائمة بالمدينة، موضحا أن الاجتماع تم بناء على طلب مسئولي التأمينات بالمنطقة لبحث المشكلات التي تواجه مستثمري المدينة بعد المذكرة العاجلة التي أرسلتها جمعية المستثمرين للواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لإيجاد حل جذري للإجراءات التعسفية من قبل موظفي التأمنيات والمعاملة غير اللائقة مع المستثمرين وفرض غرامات جزافية على أصحاب المصانع.
وأضاف الأباصيري: أنه تم عرض المشكلات بالكامل وكانت هناك استجابة كبيرة من جانب مسئولي الهيئة بخصوص التحديات المطروحة ووعدوا بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا الإطار والحد من الإجراءات التعسفية التي تهدد مناخ الإستثمار وتغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين، مؤكداً أن جمعية مستثمري 15 مايو طلبت من الهيئة إخطار المنشآت بالغرامات المفروضة عليها قبل إتخاذ إجراء قانوني ضدها باللجوء للشرطة.
ومن جانبه أكد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، أن التنسيق المستمر بين منظمات الأعمال والجهات الحكومية يعمل علي تنمية الاستثمار وزيادة الانتاج الصناعي، ويعد انعكاسا مباشرا لتوصيات القيادة السياسية بشأن دعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية.
كانت جمعية مستثمري 15 مايو أرسلت مذكرة عاجلة للواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تؤكد فيها تلقي الجمعية شكاوى من أصحاب المصانع في المدينة الصناعية ب 15 مايو بسبب الإجراءات التعسفية من قبل موظفي التأمنيات وما وصفوه ب«المعاملة غير اللائقة مع المستثمرين وفرض غرامات جزافية على أصحاب المصانع» ما يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في المدينة الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من المصانع عن الإنتاج خاصة بعد استلام الشرطة لأحكام تنفيذية من قبل الهيئة بشأن الغرامات المفروضة على المصانع، وبالفعل تم اصطحاب بعض المستثمرين لقسم الشرطة لسداد تلك الغرامات دون إخطار سابق.
وطالبت الجمعية في المذكرة بضرورة عقد اجتماع عاجل مع رئيس الهيئة لبحث الأزمة وإيجاد حل سريع لها خاصة وأن المنطقة الصناعية في 15 مايو تضم أكثر من 300 مصنع ويعمل بها أكثر من 10 الاف عامل، مؤكدة ضرورة تطبيق توجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل أي عقبات أمام القطاع الصناعي ومساندته لكي يقود حركة التنمية الإقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وشددت الجمعية على ضرورة تغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين، إلى جانب وضع حل لمشكلة فروق التأمينات و الغرامات الجزافية، وأن تكون الجمعية هي حلقة الوصل بين هيئة التأمينات والمصانع العاملة بالمدينة وإبلاغها بأية قرارات تتعلق بمستثمري المدينة قبل تنفيذها، احتراماً و تقديراً للمستثمرين ودورهم الوطني في خدمة الاقتصاد القومي.