جمعية مستثمري 15 مايو تشيد باستجابة هيئة التأمينات لحل مشاكل التفتيش على المصانع

أشادت جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة عبدالغني الأباصيري، باستجابة وزارة التضامن وهيئة التأمينات لمطالب مستثمري المدينة الصناعية في 15 مايو بشأن حل بعض المشاكل الخاصة بملف التأمينات الاجتماعية وإجراءات التفتيش على المصانع.
وكشف المهندس عبدالغني الأباصيري رئيس الجمعية، في بيان اليوم الخميس، عن أنه اجتمع مع طه أحمد فؤاد مدير عام التأمينات الاجتماعية ومسؤولي مكتبي تأمينات حلوان و15 مايو، بحضور رئيس جمعية المستثمرين والنائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، وعدد من أصحاب المصانع القائمة بالمدينة.
وأوضح أن الاجتماع تم بناءً على طلب مسؤولي التأمينات بالمنطقة؛ لبحث المشكلات التي تواجه مستثمري المدينة بعد المذكرة العاجلة التي أرسلتها جمعية المستثمرين للواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين التجتماعي لإيجاد حل جذري للإجراءات التعسفية من قبل موظفي التأمنيات والمعاملة غير اللائقة مع المستثمرين وفرض غرامات جزافية على أصحاب المصانع.
وأشار الأباصيري، إلى عرض المشكلات بالكامل وكانت هناك استجابة كبيرة من جانب مسئولي الهيئة بخصوص التحديات المطروحة ووعدوا بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا الإطار والحد من الإجراءات التعسفية التي تهدد مناخ الإستثمار وتغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين.
وأكد أن جمعية مستثمري 15 مايو طلبت من الهيئة إخطار المنشآت بالغرامات المفروضة عليها قبل اتخاذ إجراء قانوني ضدها باللجوء للشرطة.
وأوضح النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، أن التنسيق المستمر بين منظمات الأعمال والجهات الحكومية يعمل علي تنمية الاستثمار وزيادة الإنتاج الصناعي، ويعد انعكاسًا مباشرًا لتوصيات القيادة السياسية بشأن دعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية.
وحضر الاجتماع أحمد علي مفتش 15 مايو، ومحمد كمال رئيس قسم التسويات وحسن عبدالعليم رئيس إدارة الحجز، وصالح عبدالمحسن رئيس إدارة المراجعة وعبداللطيف رئيس إدارة التغطية.
وكانت جمعية مستثمري 15 مايو، أرسلت مذكرة عاجلة إلى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تؤكد فيها تلقي الجمعية شكاوى من أصحاب المصانع في المدينة الصناعية ب15 مايو بسبب الإجراءات التعسفية من قبل موظفي التأمنيات والمعاملة غير اللائقة مع المستثمرين وفرض غرامات جزافية على أصحاب المصانع مما يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في المدينة وأدى إلى توقف عدد من المصانع عن الإنتاج خاصة بعد استلام الشرطة لأحكام تنفيذية من قبل الهيئة بشأن الغرامات المفروضة على المصانع، وبالفعل تم اصطحاب بعض المستثمرين لقسم الشرطة لسداد تلك الغرامات دون إخطار سابق.
وكانت الجمعية، قد طالبت في المذكرة بضرورة عقد اجتماع عاجل مع رئيس الهيئة؛ لبحث الأزمة وإيجاد حل سريع لها خاصة وأن المنطقة الصناعية في 15 مايو تضم أكثر من 300 مصنع ويعمل بها أكثر من 10 آلاف عامل، مؤكدة ضرورة تطبيق توجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل أي عقبات أمام القطاع الصناعي ومساندته لكي يقود حركة التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وشددت الجمعية، خلال المذكرة بضرورة تغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين، إلى جانب وضع حل لمشكلة فروق التأمينات والغرامات الجزافية، وأن تكون الجمعية هي حلقة الوصل بين هيئة التأمينات والمصانع العاملة بالمدينة وإبلاغها بأية قرارات تتعلق بمستثمري المدينة قبل تنفيذها، احتراما وتقديرا للمستثمرين ودورهم الوطني في خدمة الاقتصاد القومي.