«المشاط»: منصة التعاون التنسيقى المشترك ساهمت فى تكامل جهود شركاء التنمية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الكلمة الافتتاحية فى الجلسة النقاشية التى عقدت بمنتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية الأول الذى عقد بفيينا، حول تحويل السياسات الطموحة إلى إجراءات فعالة، والتى شهدت مناقشات حول جهود وإجراءات مواجهة التحديات التى تواجه التنمية، وأهمية التعاون متعدد الأطراف.
وفى كلمتها، أكدت وزيرة التعاون الدولى أنه من أجل تحويل السياسات الطموحة إلى إجراءات واقعية على الأرض، لابد من تعزيز العمل المشترك من الأطراف ذات الصلة كافة، بما يخلق التكامل فى جهود التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولى أطلقت منصة التعاون التنسيقى المشترك، التى تعد عاملا أساسيًا فى تحقيق التكامل والتنسيق بين جهود شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بما يعظم الفائدة من التعاون الإنمائى.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن المنصة أتاحت الفرصة للجمع بين الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعرض الخطط والمشروعات التى تعمل الحكومة على تنفيذها، وتحقيق التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية للمساهمة فى هذه المشروعات، ما خلق نتائج قيمة ومساهمات فعالة تدفع رؤية التنمية فى الدولة وتعزز توجهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن الاستفادة من التجارب والتعلم من الدروس السابقة.
وأشارت «المشاط» إلى أن منصة التعاون التنسيقى المشترك كانت إحدى المبادئ الثلاثة للدبلوماسية الاقتصادية التى عملت الوزارة من خلالها على توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ودفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى استمرار الجهود والتنسيق مع الشركاء، لاسيما مع استعداد مصر لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نهاية العام الجارى، من أجل تعزيز العمل المشترك للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولى إلى أهمية الجهود العالمية لدفع العمل المناخى وخفض أضرار التغيرات المناخية على مستوى العالم والحفاظ على البيئة وضمان مستقبل مستدام للجميع، موضحة أن العمل المناخى أضحى أمرًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، المتمثلة فى تهديدات الأمن الغذائى والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، ومن أجل ذلك فإن التمويل التقليدى لن يكون مجديًا بالقدر الكافى لتلبية متطلبات التنمية وطموحات العمل المناخى فى الدول المختلفة، لذا لابد من تحفيز آليات التمويل المبتكر لسد فجوات تمويل المناخ، خصوصًا فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بشكل فعال فى تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من خلال أدوات تقليل المخاطر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى الجهود التى قامت بها مصر لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتى تتضمن خططا واضحة للعمل المناخى فى القطاعات الحيوية، كما تطرقت إلى المشاورات الجارية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتعزيز التعاون فى إطار قمة المناخ COP27، وتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
شاركت وزيرة التعاون الدولى فى منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC Fund، الذى يقام بفيينا تحت عنوان «نحو التعافى والعدالة»، بمشاركة قادة الحكومات والدول الشريكة للصندوق، ورؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، ومسؤولى بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى ممثلى القطاع الخاص. واستهدف المنتدى تعزيز أوجه التعاون بين البلدان، ومناقشة فتح فرص التمويل، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية من خلال الفعاليات الدولية، لاسيما فى ظل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى مصر نوفمبر المقبل، ومناقشة التحديات الحالية المتمثلة فى تهديدات الأمن الغذائى ومكافحة التغيرات المناخية.