وزيرة التجارة: تم سن حزمة تشريعات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وإطلاق حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وقالت إن مصر تقوم بدور فاعل في منظومة سلاسل القيمة والتوريد العالمية لاسيما في ظل موقعها الجغرافي المتميز، وحجم الطلب المحلي الكبير، ووفرة العمالة المؤهلة، وبالإضافة إلى وجود قناة السويس التي يمر بها نحو 12% من حجم التجارة العالمية سنويًا، لافتة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين، حيث تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي وتجاري ولوجستي عالمي مؤثر في سلاسل القيمة العالمية، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 18 مليار دولار، كما تم إنشاء أكثر من 250 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلًا عن إقامة شراكات مع 15 مطورًا صناعيا.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالجلسة النقاشية حول «الاقتصاد المصري والفرص والتحديات»، والتي أقيمت في إطار زيارتها الحالية لألمانيا بحضور رالف وينترجرست رئيس مبادرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحادي الصناعات والغرف التجارية الألمانية وممثلي عدد من غرف التجارة العربية و100 شركة من كبريات الشركات الألمانية.. كما شارك في الجلسة من الجانب المصري السفير خالد جلال عبدالحميد سفير مصر لدى ألمانيا، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري والوزير مفوض تجاري عبدالعزيز الشريف رئيس المكتب التجاري المصري ببرلين.
ونوهت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخرا عن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بعد حوار مجتمعي حول سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوثيقة تستهدف تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تتواجد فيها الدولة خلال السنوات المقبلة وتحدد الأنشطة والقطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منها بشكل كامل.
وأوضحت «جامع»، أنه تم تكليف لجنة لصياغة استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية باعتبارها أهم روافد الثورة الصناعية الرابعة لاسيما وأن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، لافتة إلى أن الحكومة ستطلق خلال الفترة القادمة مشروعات كبيرة في مجالات مراكز البيانات العملاقة، وأبراج الاتصالات، وشبكات نقل البترول والغاز، ومحطات إسالة الغاز، وإعادة تأهيل محطات الرياح، مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبي.
وأضافت أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لمصر، والتي تسعى لأن تكون مركزًا إقليميًا لمزيج الطاقة، وبما يخدم عمليات الربط الكهربائي وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار، لافتة إلى أن مصر وقعت 6 مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث تقدم الدولة حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بجانب تخصيص الأراضي لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.
ولفتت إلى أن هناك آفاقًا واعدة للتعاون بين مصر وألمانيا في مجال التنقيب عن الغاز، وتسييله وتصديره، لاسيما وأن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليمياً لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، في ضوء أزمة الطاقة العالمية.
وفي ردها على تساؤل حول تأثير التحديات الاقتصادية العالمية الحالية على مصر، أوضحت أن الظروف الدولية الاستثنائية والأزمات المتلاحقة مؤخرا ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي الراهن بتداعيات غير مسبوقة نتج عنها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم ومستويات المديونية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تبنت إجراءات مسئولة وقوية، حيث نجحت الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016 في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، بما ساهم لاحقا في اجتياز تحديات وتداعيات جائحة «كورونا»، بل كانت مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال الجائحة جاوزت ال 6% كما سجلت الصادرات المصرية أعلى معدلات في تاريخها بقيمة 32.4 مليار دولار خلال عام 2021.
وأشارت نيفين جامع إلى أن هذا النجاح يعود بشكل كبير للإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة على المستويين الاقتصادي والصحي، وتحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية المختلفة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين، لافتة إلى أن أبرز الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لمواجهة هذه التحديات تمثلت في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي، ومنح تسهيلات لسداد القروض وإلغاء الفوائد على متأخرات السداد.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة بهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي وأسواق المال الدولية؛ حيث قامت بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، ورفع سعر الفائدة والإعلان عن خطة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة تشمل تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات بالإضافة إلى خطة واضحة ملزمة لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي وكذلك عجز الموازنة على مدار 4 سنوات قادمة وتبني رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية تشمل طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة، وتبني إجراءات للحماية الاجتماعية.
وأشارت جامع إلى أن الدولة نفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى تضمنت إضافة ما يتخطى 4800 كيلو متر طرق، وتطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، وإنشاء قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية، وإنشاء 8 مطارات جديدة، وإنشاء محطات الكهرباء الجديدة، واستصلاح 4 ملايين فدان، وتدشين المشروعات التنموية مثل مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة.
وأضافت جامع أنه تم الإعلان عن العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب في عدد من المجالات الرائدة تشمل الهيدروجين الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية، كما تم الإعلان عن إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء لتكون معنية بإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة وسرعة حل مشكلات المستثمرين، مشيرة إلى التسهيلات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات للمستثمرين، حيث تم تحديد 20 يوم عمل فقط للبت في جميع طلبات المستثمرين من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة فضلاً عن ميكنة الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية والسجل الصناعي.
وفي رد على تساؤل حول أهم أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030 وكيفية مساهمة مؤتمر COP 27 في تحقيقها وفي توفير عامل الاستدامة للتنمية الاقتصادية في مصر، قالت جامع إن الدولة المصرية وضعت قضية تغير المناخ ضمن أهم أولوياتها نظرا لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثرا بتغير المناخ، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن القارة الإفريقية تاريخيا الأقل إسهاما في إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا إنها من أكثر المناطق تضررا وتأثرا من تغير المناخ.
وأشارت جامع إلى حرص مصر على مدى السنوات الماضية على القيام بدور مؤثر في توجيه أجندة العمل الجماعي الدولي، حيث ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ عامي 2015 و2016 وأطلق مبادرتين إفريقيتين على قدر كبير من الأهمية معنيتان بالطاقة المتجددة في إفريقيا، ودعم جهود التكيف في القارة، منوهة إلى أن مصر ترأست عام 2018 مجموعة ال77 والصين في مفاوضات تغير المناخ، وكذلك مجموعة المفاوضين الأفارقة، وتحدثت باسم الدول النامية لاسيما الدول الإفريقية واستعرضت رؤاها وأولوياتها حول هذه القضية الحيوية.
ونوهت بأن مصر تتولى رئاسة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 27 COP في توقيت بالغ الحساسية حيث يعاني الاقتصاد العالمي من تبعات جائحة كورونا، ويشهد العالم توترات جيوسياسية فرضت تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي وعلى إمكانيات تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إلى أهمية تكاتف الجهود لإنجاح هذا المؤتمر وإحراز التقدم المنشود على طريق خفض الانبعاثات ووقف الارتفاع في درجات الحرارة المسبب للاحتباس الحراري والمؤدي بدوره لتفاقم الآثار السلبية على البيئة والاقتصاد.