«كاطو» يبرر تعرية ضحية «التحرير»: سبٌت الضباط.. والقانون الدولي يعطينا حق الضرب بالنار

برر اللواء عبد المنعم كاطو، مستشار إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، اعتداء قوات الجيش على فتاة في ميدان التحرير، ونزع ملابسها بأن الفتاة «كانت تحمل مكبر صوت وتسب الضباط والجنود، وعندما توجهوا للقبض عليها قاومت الاعتقال وارتمت على الأرض، فأسقطها الجنود كي يتمكنوا من السيطرة عليها».
ورفض كاطو، الانتقادات التي وجهت للقوات المسلحة بعد أحداث التحرير ومجلس الوزراء قائلا:«القوات المسلحة تهاونت في حقوقها وتحملت ما لا تطيق من تجاوزات من هؤلاء الصبية المأجورين لضرب الجيش، وأتساءل: كيف نقبض على مجرم؟.. هل نترجاه أن نقبض عليه؟.. يجب أن تشل (القوات) حركته وتقاومه، والدليل على عنف المتظاهرين هو حدوث إصابات كثيرة بين جنود الجيش والشرطة جراء اعتداء المتظاهرين عليهم»، رافضاً الإفصاح عن عدد أو نوعية الإصابات التي قال إنها وقعت بين صفوف الجيش معتبراً أنها «جزء من أسرار القوات المسلحة، كما أن كرامة الجيش تمنعه من الكشف عن الأعداد، فالجيش لا يزايد بقتلاه ومصابيه».
وتابع في تصريحاته لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، نشرته في عددها الصادر الخميس، إن«اتفاقية جنيف، والاتفاقيات الدولية تنص على إطلاق الرصاص على الأقدام ثم الأرجل ثم الصدور، لكن هذا لم يحدث، واستخدم الجيش الحجارة لأنها أقل وسيلة ممكنة للدفاع عن المنشآت رغم أن القانون الدولي ينص على ضربهم بالنار».
وتختص اتفاقية جنيف التي ذكرها اللواء في ضمان التعامل الإنساني مع «أسرى الحروب»، وتنص على إطلاق الرصاص على الأقدام ثم السيقان ثم المناطق المميتة، بعد إطلاق الرصاص في الهواء، وذلك إذا حاول الأسير الفرار. وتمنع الاتفاقية «تعذيب الأسرى» أو حتى «إجبارهم على الاعتراف بالقوة».
واعتبر كاطو أن هناك «حملة شرسة للقضاء على القوات المسلحة كما قضوا في وقت سابق على الشرطة المدنية، وإذا كسر الجيش سوف تنكسر مصر، والقوات المسلحة أدركت هذا الأمر وفوتت عليهم الفرصة، وحاليا يسعون لتشويه صورة الجيش»، متهماً «أطرافاً أخرى» بتنفيذ «أجندات أجنبية» في البلاد.
وقال اللواء إن «الأوامر كانت بعدم توجيه السلاح لصدر أي مصر» وأضاف:«ظهرت فئات غريبة على الشعب، وهي فئات الخارجين عن القانون وأطفال الشوارع، وهؤلاء يتم استغلالهم لتدمير الدولة»، مشدداً على أن الثوار «كانوا يقضون اليوم في الميدان، ويذهبون لبيوتهم في آخر اليوم، أما التدمير فليس من شيمهم»، وأكد أن هناك «معلومات أمنية واستخباراتية وراء القبض على بعض الأشخاص المتهمين في الأحداث الأخيرة، وأمرهم متروك للقضاء المصري العادل».