لأول مرة.. تعاون مصري إماراتي لإعادة توطين طيور الحبارى بمصر

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد أحمد البواردى، وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات والدكتور ماجد المنصورى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والسفيرة مريم الكعبى، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، إجراء أول إطلاق وإعادة توطين لطائر الحبارى من محمية العميد بمحافظة مطروح.
تأتي الفعالية في اطار إتفاقية التعاون بين وزارة البيئة والصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ الأبحاث والأنشطة المشتركة لاستعادة الحبارى والمحافظة عليها وعلى أنواع رئيسية أخرى في مصر بحضور الدكتور على أبوسنه الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة واعضاء الصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن اليوم يعد علامة فارقة في التعاون المصرى الإمارتى في حماية التنوع البيولوجى، حيث يتم عملية اطلاق وإعادة توطين نحو 2000 طائر من نوع «الحبارى الأفريقية» كأحد الأساليب العلميه لحمايته من الانقراض، مضيفه: أن طائر الحبارى الأفريقى هو من النوع الذي يتواجد وينتشر بدول شمال أفريقيا ومن بينها مصر، مشددة على أنه تم إجراء تحاليل الحامض النووي والبيولوجيا الجزيئية ومقارنة النتائج بالعينات المرجعية المحفوظة في المكتبات الجينية للتأكد من أنه من ذات السلالة المحلية المتواجدة أو التي اعتادت على التواجد في مصر بما يتفق مع اشتراطات حماية البيئة والتنوع البيولوجى والاتفاقيات الدولية المعنية.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالاهتمام الغير مسبوق بالتنوع البيولوجى، والعالم على مشارف التصديق على خارطة طريق عالمية للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 حتى 2050، وتتضمن كيفية الحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض وحمايتها، مشيرة إلى أن إعادة توطين طيور الحبارى يعود إلى مبادرة الراحل الشيخ زايد ال نهيان الذي فكر في هذا المشروع منذ 50 عاما، حيث تم ملاحظة بداية تهديد هذا النوع بالانقراض ويتم استكمال المبادرة على يد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأكدت: أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقة واطيدة ممتدة لسنوات كثيرة في كافة المجالات، ويعد مشروع اعادة توطين 2000 طائر حبارى أحد مجالات التعاون البيئى ببن الجانببن، متمنية أن يكون هذا المشروع أساس للحفاظ على التنوع البيولوجى بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، نظرا للموقع المتميز الذي تتمتع به مصر في هذا المجال.
وشددت على اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتركيز على أهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى والتصدى لآثار التغير المناخية، فهو أول رئيس مصرى يحضر مؤتمر التنوع البيولوجى cop14 والذى استضافته مصر 2018 واستمرت في رئاسته 3 سنوات، ونحن الآن على مشارف استضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27 نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ ويلى ذلك استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر المناخ cop 28.
وتابعت: «اليوم نرسخ آلية مهمة جدا للعالم أجمع وهي كيفية الحفاظ على التنوع البيولوجى من خلال هذا المشروع والذي يؤكد على مدى ارتباط التنوع البيولوجى بقضية التغيرات المناخية حيث اثبتت الدراسات أن هناك تأثير واضح للتغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض على التنوع البيولوجى بكافة أشكالة»، متابعة: أن الحكومة المصرية ستخصص خلال استضافتها لمؤتمر المناخ cop 27 يوما خاصا للطبيعة والتنوع البيولوجى وسيكون من ضمن شركائنا دولة الامارات الشقيقة ومع عدد من بلدان أخرى للحفاظ على التنوع البيولوجى .
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لدولة الإمارات والعاملين على المشروع وخاصة الدكتور على ابو سنه رئيس جهاز شؤون البيئة والدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى لجهوده الهامة في هذا المشروع والدكتور محمد العيسوى مدير محمية العميد وكل من ساهم في هذا المشروع واتفاقية سايتس مشددة اننا نقدم بهذا المشروع صورة حقيقية للتكامل بين كافة الشركاء من دولتين وقطاع خاص وبحث علمى ووزارات داخل الدولة الواحدة متمنية أن يكون هذا المشروع نقطة انطلاق نعرضها امام العالم أجمع في مؤتمر المناخ القادم cop27.
من جهته، أعرب محمد أحمد، وزير الدولة ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية لجهودها الحثيثة في الوطن العربى وخاصة في حماية البيئة حيث سيتم اطلاق 2000 طائر الحبارى من مصر ويمتد التعاون لإقامة مشاريع للصيد المستدام، مشيرا إلى أن هذا المشروع يرجع إلى الشيخ زايد ال نهيان والذي بادر بوضع اللبنة الأولى للمشروع، مشددا: «نستكمل المشروع بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات وقد طورنا استراتيجتنا لضمان المستقبل المستدام للحفاظ عليه بانتاج 100 الف طائر سنويا مع ترك 100 للبحث العلمى مع التأكيد على العمل لتعديل بعض التشريعات».