«كشميري»: مصر تحتاج إلى 675 مليار دولار استثمارات تنموية مستدامة على مدار 20 عامًا مقبلة

شارك المصرف المتحد، اليوم الخميس، في المنتدى الاقتصادي الاول تحت عنوان «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية» تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي نظمته جريدة المصري اليوم بحضور الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد اول وزير التموين للاستثمار، نائبا عن وزير التموين، وباسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق.
ناقش المنتدى الاقتصادي الأول في جلساته عدة محاور هامة، هي: التمويل الأخضر، الأبعاد والفرص وضمانات التحقيق – العمران المصري ورسالته الجديدة نحو تنفيذ مجتمعات مستدامة – الاستثمار والتجارة بين الفرص والاسهام التنموي – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي باب الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة – نحو دور القطاع الخاص في مصر.
وفي الجلسة الأولى التي أدارها شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي تحت عنوان «التمويل الاخضر الابعاد والفرص وضمانات التحقيق»، شاركت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، مع باسل الحيني، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتامين وسهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا واستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الامريكية وحسن على، رئيس مجلس امناء منتدى البحوث الاقتصادية، والمهندس محمد رشيد البلاع، رئيس مجلس إدارة مجموعة مباشر المالية، والدكتور عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وحول دور البنوك والمؤسسات المالية في توطين أسس التمويل الأخضر، اوضحت نيفين كشميري أن البنوك والمؤسسات المالية لها دور أساسي في تمكين المؤسسات وتعظيم دورها في تعزيز النمو الأخضر، وذلك من خلال فتح آفاق استثمارية جديدة أمام رجال الأعمال وتحفيزهم على الانتقال إلى تطبيق آليات الاقتصاد الاخضر مع مراعاة دقيقة للمخاطر البيئية والتغيرات المناخية والتقييم الفعلي لجدارة المشروعات من المنظور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي معا.
وحول معايير تقييم جدارة المشروعات الاستثمارية، أشارت «كشميري» إلى أن هذه المعايير تستند على 3 أسس، هى: الأساس الاقتصادي، ويتمثل في دفع الاستثمارات في مجال الابتكارات للحلول البنكية والمنتجات المالية الخضراء، ووضع آليات لتوسيع آفاق اعمالها سواء بآليات مصرفية أو غير مصرفية خاصة مجال التكنولوجيا الرقمية الحديثة، الأمر الذي يساهم في تقليل حاجة البنوك لفروع جديدة باهظة التكلفة. ويساهم في التركيز على تحسين الخدمة للعملاء مما يساهم في زيادة ربحية البنوك وتعظيم حصصها السوقية.
أما الأساس الثاني فهو الأساس الاجتماعي، ويتمثل في قدرة البنوك على تدعيم مشروعات التمويل الاخضر لمضاعفة معدلات التنمية وخدمة المواطن في المقام الاول. فضلا عن توجيه التمويلات لأغراض التشغيل وتوطين الصناعة الوطنية وزيادة الكفاءه الإنتاجية لتعظيم العائد التنموي.
أما الأساس الثالث، فهو الأساس البيئي، حيث تساهم تفعيل التمويلات الخضراء في عملية تقليل البصمة الكربونية والتي تنتج عن استخدامات الزيت أو البنزين مما يسبب تقليل الانبعاثات النتاجة عنها ومنها ثاني أكسيد الكربون.
وأشارت نيفين كشميري إلى دور الإعلام بمختلف مؤسساته كشريك استراتيحي في غرز ثقافة الترشيد في العديد من جوانب العمل المصرفي مثل: خفض المعاملات الورقية وخفض استهلاكات الطاقة، وإتاحة الخدمات للعملاء عبر الآليات الرقمية. بديلا عن التوجه للفروع مما يتسبب في اهدار الوقت والمجهود. كذلك استبدال عملية دفع الفواتير والالتزامات عبر الانترنت من خلال الخدمات الرقمية بدلا من إرسالها بالبريد.
وأوضحت كشميري أن مصطلح «الصيرفة الخضراء» يعني ببساطة تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة والمبادئ المصرفية في اطار استراتيجية عامة للمحافظة على البيئة ومراعاة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية معا لصالح البشرية من الاجيال الحالية والمستقبلية في الحياة.
وأشارت نيفين كشميري إلى تقرير البنية التحتية العالمي، وقالت إن مصر بحاجة إلى تطوير البنية التحتية الخضراء والذكية لاغراض التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال ضخ استثمارات بقيمة 675 مليار دولار على مدار ال20 عامًا المقبلة، في 4 قطاعات رئيسية، هي: الطاقة – النقل – المياة – الزراعة.
ولفتت كشميري إلى أنه على الرغم من أن العديد من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية والعالمية، أثبتت ريادتها في مجال تمويل المشروعات الخضراء إلا أن محفظة التمويلات الخضراء لاتزال تحتاج إلى مزيد من الجهد والدعم، وذلك يعود إلى حداثة مفهوم وتطبيقات «الصيرفة الخضراء» خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحة أن الأمر يحتاج إلى توطين أسس التمويل والصيرفة الخضراء في 4 محاور رئيسية، هى: الالتزام بالممارسات المستدامة لحماية البيئة والحد من التأثيرات المناخية السلبية، الابتكار- للحلول مالية والمنتجات المصرفية التي تتماشي مع استراتيجية الصيرفة الخضراء مثل: الودائع الخضراء- التمويلات صديقة للبيئة – بطاقات الائتمان الخضراء – الحسابات الجارية وحسابات التوفير الخضراء والتي تصب في صالح ممارسات المسئولية المجتمعية، المساندة – في تحقيق مبادئ العدالة والمساواة مثل: الحق في العمل والمساواة فيما بين الذكور والنساء، تعزيز الوعي البيئي – عبر وسائل الاعلام المختلفة لنشر آليات ثقافة «الصيرفة الخضراء».
وأضافت نيفين كشميري أن الدولة المصرية والبنك المركزي المصري قادوا حركة اصلاح اقتصادي شامل وهيكلي لتعزيز المشروعات في مجال البنية التحتية الخضراء وتعزيز استدامة العمل المناخي لتحقيق الاستدامة، كذلك المساندة الكبيرة من الشراكات الدولية مع شركاء التنمية بهدف تعزيز جهود محافحة التغير المناخي والمساواة بين الجنسين وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الاسثمارات الشاملة والمستدامة، ولكن مطلوب مزيد من الجهد والعمل المتواصل.
وفي نهاية كلمتها، استعرضت نيفين كشميري دور المصرف المتحد في توطين أسس استثمارات التمويل الأخضر، مؤكدة أن المصرف يعمل وفقا لأجندة وطنية تستهدف توطين التمويل الأخضر، وذلك عن إيمان بدور التمويل المستدام، فاستراتيجية المصرف المتحد تتضمن الاهتمام بمعايير الاستدامة في المجال البيئي / الاجتماعي / تطبيق مفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة، وذلك من خلال رؤية المصرف المتحد في: بناء القدرات والمعرفة اللازمة وانشاء إدارة الشمول المالي وإدارة التمويل المستدام، تعزيز التمويل المستدام، وإشراك الاطراف المعنية مع الجهات الحكومية والوزارات والمنظمات غير الحكومية وتفعيل دور اتحاد بنوك مصر، فضلا عن: التمويلات المشتركة – والتي تقوم على أسس دعم الاستثمارات لصالح التنمية المستدامة كان آخرها تمويل شركة القناة للسكر، والذي يساهم بدوره في توسيع مساحة الرقعة الزراعية ويضاعف تأثيرها المباشر على تحسين المناخ. فضلا عن توطين الصناعة المحلية وزيادة الكفاءه الإنتاجية، مما يدعم أغراض التنمية الشاملة وزيادة حجم التشغيل، فضلا عن الاستثمارات في مجال التنمية العمرانية وزيادة مساحة المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الذكية. هذا ويعتبر المصرف المتحد سابع أكبر ممول بالسوق في مجال التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
المبادرات القومية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويلات اللازمة والمتخصصة والحوافز الاستثمارية فضلا عن حزمة من الخدمات الرقمية لتنمية هذا القطاع الواعد، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية، خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص.
وشارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق «افانز منارة» والذي يطلق عليه صندوق الصناديق Fund of Funds لاغراض التنمية والاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق رؤية مصر 2030. وذلك تماشيا مع تعليمات البنك المركزي المصري والدولة المصرية في بناء ثقافة انتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى جهود المصرف المتحد في تشجيع ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال مبادرة «رواد النيل» التابعة للبنك المركزي المصري والذي يدعم فيها خدمة سلاسل القيمة بثلاثة مراكز على مستوي محافظات الجمهورية في: القاهرة والدقهلية المنيا، كذلك الاستثمار بشكل مباشر في صندوق «لايتهاوس» للاغراض التعليمية. وأيضا صندوق دعم المتميزين رياضيا والذي يساهم في توطين الصناعات الرياضية في مصر، بالاضافة إلى مشاركة المصرف المتحد في التحول لمجتمع غير نقدي من خلال المبادرات القومية التي قادتها الحكومة والبنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات، كذلك حملات قومية للشمول المالي الموجهة لفئات مجتمعية بعينها مثل: المرأة والشباب وذوي الهمم لرفع الثقافة البنكية وخاصة الرقمية في حوالي 9 محافظات هى: المنيا – المنوفية – القاهرة – الشرقية – اسيوط – سوهاج – الدقهلية – الاسكندرية- والفيوم. فضلا عن الحملة الشاملة للشمول المالي ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والبنك المركزي المصري وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر.
وأضافت نيفين كشميري أنه على الصعيد الداخلي هناك العديد من الجهود للمصرف المتحد لتوطين اسس التنمية المستدامة منها: تجهيز مبني المصرف المتحد بتقنية المباني الخضراء بالعاصمة الادارية الجديدة، باستثمارات تخطت 2 مليار جنيه مصري. لتكون أكثر استدامة سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي، ليحصل على شهادة الريادة الدولية في الطاقة والتصميم البيئي LEED الدولية للمباني الخضراء، والتي تحدد المجالات الرئيسية لمعايير المباني الخضراء من حيث الموقع وكفاءة الاستخدام للمياه والطاقة والغلاف الجوي والمواد الموارد والجودة البيئية الداخلية.
وتابعت أنه تم افتتاح خمسة مراكز للخدمات البنكية الرقمية digital center بتقنيات عالمية هى: فرع نادي الصيد المصري- فرع كارجو مول بمنطقة الشيخ زايد- فرع كونكورد بمنطقة التجمع الخامس- فرع المقطم، وأخيرا فرع جمصة، وذلك ضمن باقة «بنكك على الخط» للموبايل البنكي والانترنت البنكي ومحفظة UB الرقمية والتى تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع. فضلا عن حزمة البرامج والتقنيات الحديثة، والتي تؤهل العميل لسداد كل التزاماته الحكومية دون عناء وتوفر وقته وجهده.