بروتوكول تعاون بين «التموين» وبنك الإسكندرية لإنشاء مكاتب السجل التجاري بالمحافظات

‪ ‬شهد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك الإسكندرية في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع بنك الإسكندرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسيرًا على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري‪.‬
وقع البروتوكول كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات ،حيث سيتم انشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك بمحافظات القاهرة والغربية والإسكندرية وسوهاج ‪.‬
‏‪ ‬وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توقيع البروتوكول يهدف إلى اتاحة خدمات السجل التجارى لعملاء بنك الإسكندرية من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع بنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر ،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري كما أنه جارى حاليا العمل على انشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة‪ .‬
‏ ‪‪‬وأضاف «المصيلحي»، إنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جاري استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة‪ .‬
‏‪
ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة كذلك للبنك المركزي وبنك الإسكندرية على التعاون المثمر من أجل إتاحة خدمات السجل التجاري داخل فروع البنك .
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع بنك الإسكندرية، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، وسبق وتم افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري في بنك القاهرة ،خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات‪‪ .‬
وأضاف «عشماوى» أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري اليكترونيا ،حيث تم اتاحة أيضا 10 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجارى، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجارى، واستعلام عن السجل التجارى، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمى القومي» أيضا، إضافة منشأة «إثبات رقمي القومى على المنشأة كما سيتم إطلاق 3 خدمات جديدة قريبا ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة، لافتا إلى أن عدد معاملات السجل التجاري خلال عام 2021 بلغت ما يقرب من 250 ألف /300 ألف معاملة شهريا بإجمالي 3.237 مليون معاملة على مدار العام سواء من خلال مكاتب السجل التجاري أو من بوابة مصر الرقمية أو خلال اتاحة الخدمة للبنوك مقارنة بعدد 2.272 مليون معاملة في العام السابق 2020، نتيجة تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد .
و علق دانتي كامبيوني -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، معربًا عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة، وعن شكره وتقديره للبنك المركزي المصري، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، على جهودهم ودعمهم المتواصل في إعداد وتهيئة جميع الشروط لدعم وتحقيق هذا التعاون البناء اليوم.
وأضاف كامبيوني «تأتي هذه الخطوة أيضًا تماشيًا مع استراتيجية الحكومة ورؤية مصر 2030 نحو تحقيق الشمول المالي، وكذلك الجهود المبذولة لإتاحة الخدمات الحكومية من خلال التحول الرقمي. كما تساهم هذه الشراكة في الارتقاء بمستوى جميع خدمات البنك وضمان جودتها لجميع العملاء.»