وكيل «شباب الشيوخ»: تعديلات «الرياضة» تستهدف سلامة الجماهير والمنشآت

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن اللجنة خلال مناقشة تعديلات قانون الرياضة استمعت لكل وجهات النظر لأطراف المنظومة الرياضية في مصر وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحى وزير الشباب، والذي كان حريصا على حضور معظم اجتماعات اللجنة بمجرد إحالة التعديلات لها من هيئة مكتب المجلس.
وأضاف «دياب» خلال مناقشة قانون الرياضة، أن الحكومة كانت متفهة لكل الملاحظات والتعديلات التي نتجت من النقاش والحوار مع كافة أطراف المنظومة الرياضية داخل اللجنة وهذا ما مثل مؤشرا مهما في حرصها على الخروج بتعديلات متوافق عليها وقابلة للتطبيق على أرض الواقع وبما يحقق معالجة القصور التشريعى الذي صاحب إصدار قانون الرياضة الجديد في 2017 وخاصة فيما يتعلق بمزيد من الإجراءات التي تدعم جهود الاستثمار الرياضى في مصر، والحفاظ على سلامة الجماهير المصرية والمنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة.
وتابع: «أيضا عالجت التعديلات العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى بما يضمن الاستقلالية التامة للمركز من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصه وموارده المالية.
وقال «دياب» إن القانون الحالى يُكبل المستثمر الرياضي ويضع أمامه المعوقات والعراقيل بل وبموجب القانون هناك سلطة للتدخل في شؤون المستثمر، وهو ما يضر بمنظومة الاستثمار ككل، ومع التعديلات المطروحة ستتغلب على هذه الإشكاليات وتضمن بيئة استثمارية آمنة بالقطاع الرياضى في مصر خلال الفترة المقبلة، ولكن ما نأمله بأن يكون لدى الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص خطة طموحة لجعل الاستثمار الرياضى أحد أهم مصادر الدخل والتمويل لمشروعات التطوير والنهضة الرياضية في شتى المجالات من خلال هذه التعديلات .
وأكد على أن هذه التعديلات التشريعية تفتح الباب أمام الشركات للعمل في الخدمات والاستثمار الرياضي، كما أنها تعمل على تحديد اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية، ودور الاتحادات الرياضة المدرسية والجامعية وهو ما يتواكب مع النهضة الشاملة التي تعيشها مصر في ظل الجمهورية الجديدة وفى ظل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية ومختلف مؤسسات الدولة بالعمل على تذليل العقبات وتشجيع مناخ الاستثمار الآمن في شتى المجالات.