«جامع»: وضع أجندة تجارية عربية تجاه المفاوضات المتعلقة بتحقيق الأهداف التنموية للدول النامية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الأحد، دعم مصر لدور المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية وبما يدعم حقوقها بمنظومة اتخاذ القرار في كل الموضوعات التفاوضية المطروحة على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية، مشيرةً إلى أهمية وضع أجندة تجارية عربية طموحة وبلورة موقف مترابط في كل القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة وكذا التنسيق مع المجموعات الممثلة للدول النامية في المنظمة بهدف العمل المشترك لإعطاء الأولوية لكل الملفات التفاوضية التي تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نموًا، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها باجتماع وزراء التجارة العرب والذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد خلال الفترة من 12-15 يونيو الجاري بمدينة جنيف السويسرية.
وقالت الوزيرة إن الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية المتتالية أثرت بشكل كبير على كل دول العالم، حيث انه من المتوقع، وفقا للمؤسسات الدولية، أن يتباطأ النمو العالمي من 5.5% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022، وذلك في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية والتي أدت إلى تراجع الأداء الصناعى والإنتاجى العالمي، مشيرةً إلى ضرورة وضع رؤية وحلول ناجزة لها وبشكل يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربى من المحيط للخليج.
وأكدت على أهمية وجود أجندة واضحة للمنظمة في كل نواحي عملها الرقابية والتفاوضية والمتعلقة بجهاز تسوية المنازعات، مع الوضع في الاعتبار محورية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والاقل نموا لتحقيق اهدافهما التنموية.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية إصلاح الخلل في إتفاقية الزراعة والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول لا سيما الدول النامية المستورد الصافي للغذاء والأقل نموًا على تنمية القطاع الزراعي لديها وزيادة الإنتاج المحلى بما في ذلك من إصلاح حقيقي في كل الملفات خاصة الدعم المحلي، مشيرةً إلى أن مشروع القرار الوزاري الذي تقدمت به مصر بالنيابة عن كل من المجموعة العربية ومجموعة الدول الأقل نموًا يهدف إلى توفير هذه السياسات والوسائل الكافية إتساقًا مع أحكام منظمة التجارة العالمية بما يسهم في مساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموًا على مواجهة تحديات الأمن الغذائي فيها.
وأشارت إلى ضرورة إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره أحد الوسائل التي من الممكن أن تساهم بشكل جزئي في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، مشيدة بالدعم والتأييد العربي لمصر في هذا المجال.
وأكدت «جامع» أن مصر ستظل متمسكة بموقفها وتأييدها المطلق لحق فلسطين في الحصول على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وكذا موقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وكل هيئات المنظمة، مؤكدة أهمية تسريع عملية انضمام المزيد من الدول العربية للمنظمة، وكذا ضرورة إدخال اللغة العربية كأحد اللغات الرسمية في المنظمة من أجل الإسهام في تعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
وتضمن الإعلان الختامي لاجتماع وزراء التجارة العرب تأكيد الوزراء التزامهم بالمبادئ والأهداف الواردة في «اتفاق مراكش» المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، وبتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد؛ وكذلك التزامهم ب «أجندة الدوحة للتنمية»، وبعمل منظمة التجارة العالمية العام، وإعرابهم عن قلقهم إزاء تداعيات ارتفاع أسعار الأغذية واختتاقات سلاسل الإمدادات على الأمن الغذائي نتيجة الوباء العالمي والتحديات الجيوسياسية الراهنة.
وتأكيد الوزراء التشديد على الحاجة إلى مزيد من المرونة لتمكين الدول النامية، ولا سيما الدول النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نمواً، من تعزيز قدراتها الإنتاجية الزراعية ونظمها الزراعية، ودعوة أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على الصادرات الزراعية والامتناع عن وضع حواجز تجارية غير مبررة على المنتجات الزراعية والغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي الرئيسية، مع مراعاة احتياج البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نموًا إلى تقييد صادراتها من المنتجات الغذائية حسبما تراه ضروريًا لأغراض الأمن الغذائي، وكذلك لضرورة وضع تدابير وأوجه مرونة محددة لهذه البلدان في جميع المفاوضات الزراعية، لضمان استمرار تدفق الأغذية والمدخلات الضرورية لسلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي والإمداد.