«جامع» تطالب وزراء التجارة العرب بإصلاح الخلل في اتفاقية الزراعة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، دعم مصر لدور المجموعة العربية فى منظمة التجارة العالمية، وبما يدعم حقوقها بمنظومة اتخاذ القرار في الموضوعات التفاوضية المطروحة على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية، مشيرةً إلى أهمية وضع أجندة تجارية عربية طموحة وبلورة موقف مترابط في القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة، والتنسيق مع المجموعات الممثلة للدول النامية في المنظمة، بهدف العمل المشترك لإعطاء الأولوية للملفات التفاوضية التي تلبي احتياجات الدول النامية والأقل نموا وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة، خلال مشاركتها باجتماع وزراء التجارة العرب، الذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد خلال الفترة من 12-15 يونيو الحالي بمدينة جنيف السويسرية، حيث شارك في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، وزراء تجارة الدول العربية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
توقعات بتباطؤ النمو العالمي في 2022
وقالت الوزيرة، إنّ الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية المتتالية، أثرت بشكل كبير على دول العالم كافة، ويتوقع وفقا للمؤسسات الدولية، أن يتباطأ النمو العالمي من 5.5% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022، في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، التي أدت إلى تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي، مشيرةً إلى أنّ التحديات تتطلب جهود المجتمع الدولي بصفة عامة ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة، لوضع رؤية وحلول ناجزة لها، بشكل يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربي من المحيط للخليج.
وأكدت جامع، أهمية دور منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف، والالتزام بالعمل البنّاء من أجل نجاح المنظمة في تأدية هذا الدور الذي يعود بالنفع على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أهمية وجود أجندة واضحة للمنظمة في جميع نواحي عملها الرقابية والتفاوضية والمتعلقة بجهاز تسوية المنازعات، مع الوضع في الاعتبار محورية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا لتحقيق أهدافهما التنموية.
إصلاح الخلل في اتفاقية الزراعة
ولفتت الوزيرة إلى أهمية إصلاح الخلل في اتفاقية الزراعة، ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول خاصة النامية، المستورد الصافي للغذاء والأقل نموا على تنمية القطاع الزراعي لديها، وزيادة الإنتاج المحلي بما في ذلك من إصلاح حقيقي في جميع الملفات خاصة الدعم المحلي.
مساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء
وأشارت إلى أنّ مشروع القرار الوزاري الذي تقدمت به مصر بالنيابة عن المجموعة العربية ومجموعة الدول الأقل نموا، يهدف إلى توفير هذه السياسات والوسائل الكافية اتساقا مع أحكام منظمة التجارة العالمية، بما يسهم في مساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، والدول الأقل نموا على مواجهة تحديات الأمن الغذائي فيها.
تحديات الأمن الغذائي
وأوضحت ضرورة إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، باعتباره أحد الوسائل التي قد تساهم بشكل جزئي في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، مشيدة بالدعم والتأييد العربي لمصر في هذا المجال.
ونوهت جامع، بالحاجة لبدء المناقشات حول إصلاح منظمة التجارة العالمية بطريقة شاملة وشفافة، داعية إلى أهمية التوافق على «أجندة إصلاح» متوازنة، تعزز التنمية لتوجيه العمل بعد المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة.
ووجّهت الوزيرة، الشكر للمملكة العربية السعودية، على دورها كمنسق للمجموعة العربية في جنيف، مؤكدة دعم مصر الكامل لجهود الدول العربية في العمل من أجل إنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر واستعادة مصداقية المنظمة.
وأشادت جامع بالعناصر التي تضمنها الإعلان الصادر عن الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية بالمنظمة في نهاية أكتوبر 2021، خاصة العناصر المتعلقة بثوابت الموقف العربي حيث ستظل مصر متمسكة بموقفها وتأييدها المطلق لحق فلسطين في الحصول على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وكذا موقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام و هيئات المنظمة كافة، مؤكدة أهمية تسريع عملية انضمام المزيد من الدول العربية للمنظمة، وضرورة إدخال «العربية» كأحد اللغات الرسمية في المنظمة من أجل الإسهام في تعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
وتضمن الإعلان الختامي لاجتماع وزراء التجارة العرب المنعقد على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، ما يلي:
أهداف اتفاق مراكش
- تأكيد الوزراء التزامهم بالمبادئ والأهداف الواردة في «اتفاق مراكش» المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، وبتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد؛ وكذلك التزامهم ب«أجندة الدوحة للتنمية»، وبعمل منظمة التجارة العالمية العام، وإعرابهم عن قلقهم إزاء تداعيات ارتفاع أسعار الأغذية واختتاقات سلاسل الإمدادات على الأمن الغذائي نتيجة الوباء العالمي والتحديات الجيوسياسية الراهنة.
- التشديد على الحاجة إلى مزيد من المرونة لتمكين الدول النامية، ولا سيما الدول النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نموا، من تعزيز قدراتها الإنتاجية الزراعية ونظمها الزراعية، ودعوة أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على الصادرات الزراعية والامتناع عن وضع حواجز تجارية غير مبررة على المنتجات الزراعية والغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي الرئيسية، مع مراعاة احتياج البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نموا إلى تقييد صادراتها من المنتجات الغذائية، حسب ما تراه ضروريا لأغراض الأمن الغذائي، وكذلك لضرورة وضع تدابير وأوجه مرونة محددة لهذه البلدان في جميع المفاوضات الزراعية، لضمان استمرار تدفق الأغذية والمدخلات الضرورية لسلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي والإمداد.
وضمّ الوفد المصري المشارك في فعاليات الاجتماع: السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف، وإبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري أحمد مغاوري، رئيس المكتب التجاري بجنيف، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.