حكومة لبنان تدعو البنوك لتحمل خسائر الأزمة المالية

قال سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الخميس، إن على البنوك أن «تبدأ أولا» في تحمل الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي للبلاد من خلال رؤوس أموالها.
وأقرت الحكومة اللبنانية الشهر الماضي خطة تشمل العديد من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل دعم من صندوق النقد الدولي.
وتتضمن الخطة مراجعة كاملة للوضع المالي للبنك المركزي من خلال شركة الاستشارات (كي.بي.إم.جي) في الشهرين المقبلين وشطب لاحق «لجزء كبير» من التزاماته بالعملة الأجنبية تجاه البنوك.
ورفضت جمعيات مصارف لبنان الخطة قائلة إنها ستجبر المودعين والبنوك على تحمل وطأة خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار أمريكي.
وتمسك الشامي بموقفه اليوم الخميس قائلا لرويترز «البنوك يجب أن تبدأ أولا من (حيث تحمل خسائر من) رؤوس أموالها قبل أن نمس أي مودع».
وأضاف «لن نطبق مبدأ روبن هود بشكل عكسي، ونأخذ من الفقراء لنعطي للأغنياء. هذا غير مقبول»، داعيًا البنوك إلى «تقديم تضحيات» لحماية المودعين.
وأفاد الشامي بأن الحكومة تهدف إلى إعادة ما يصل إلى 100 ألف دولار من مدخرات المودعين بمرور الوقت، والتي قال إن البنوك اللبنانية تملك أصولا بالعملة الأجنبية لتغطيتها من خلال «احتياطيات البنك المركزي والسيولة في النظام المصرفي وودائع البنوك المراسلة والقروض للقطاع الخاص، من بين أمور أخرى».
وقال الشامي إنه منفتح على فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة أصول الدولة على نطاق واسع، لكنه قال إنه يعارض دمج هذه الإيرادات في خطة السداد لأنها لن تكون كافية لسد الفجوة في الخسائر.
وأضاف أنه بدلا من ذلك، ستساهم الحكومة بمبلغ 2.5 مليار دولار في صورة سندات طويلة الأجل يمكن إضافتها إلى الميزانية العمومية للبنك المركزي.