التضخم يجبر الهند على اللجوء للسياسة التشديدية

رفع البنك المركزي الهندي اليوم الأربعاء، سعر الفائدة على الإقراض للمرة الثانية منذ حوالي شهر لترويض التضخم المتزايد للسلع الأساسية وغير الأساسية وسط الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن حرب أوكرانيا.
وتأتي الزيادة الجديدة بمقدار 50 نقطة أساس في معدلات الإقراض بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن زيادة مفاجئة من 4 إلى 4.40 % في مايو لمكافحة التضخم .
وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس، إن الحرب في أوروبا باقية ونحن نواجه تحديات جديدة كل يوم يمر، ونتيجة لذلك، ظلت أسعار المواد الغذائية والطاقة والسلع مرتفعة، في اشارة إلى استمرار التضخم .
وأضاف أن اقتصادات الأسواق الناشئة تواجه «تحديات أكبر» من الاضطرابات المتزايدة في السوق، وتحولات السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، والتداعيات غير المباشرة، ما يزيد احتمالية استمرار التضخم لوقت أطول .
وكان قد انتعش اقتصاد الهند بقوة بعد جائحة Covid-19 وإغلاق استمر لشهور، بعد تبني البنك الحفاظ على سياسات مالية تيسيرية، وخفض أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة تاريخيًا لتخفيف الضغط المالي وتحسين الوصول إلى رأس المال.
وتكافح الهند الآن في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حتى مع تراجع البنك عن موقفه شديد التيسير في مايو عندما رفع سعر الفائدة أربعين نقطة أساس إلى 4.40 في المائة، وهو الأول منذ منتصف عام 2020.
وكان في الأشهر الأربعة الماضية، تجاوز التضخم في الهند مستوى التوقعات البالغ 6 في المائة، ووصل إلى 7.8 في المائة في أبريل، وهو أعلى معدل في ثماني سنوات.
وكان الشهر الحالي هو الرابع على التوالي الذي لامس فيه التضخم أو كان فوق الحد المسموح به، مع عدم وجودتلويحات بنهاية لارتفاع الأسعار على الأقل هذا العام.