وزير التنمية المحلية وسفيرة سويسرا يشهدان انطلاق مشروع التخطيط الحضرى بدمياط (صور)

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات إطلاق مشروع التخطيط الحضري والبنية التحتية في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجا UPIMC، والذى ينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية SECO.
جاءت الانطلاقة خلال مؤتمر نظمه البرنامج بأحد الفنادق بمدينة رأس البر، بحضور سفيرة سويسرا بالقاهرة آيفون باومن، وميخال هرارى مدير البرامج بالسفارة السويسرية، والمهندس عمرو لاشين، مدير برنامج السياسات والحوكمة والتشريعات الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالأمم المتحدة، والمهندسة دينا داوود بفريق عمل المكتب الرئيسى بالبرنامج، وإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري المديريات الخدمية.
في بداية كلمته توجه اللواء محمود شعراوي بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وكافة الجهات الشريكة للمشاركة والحضور لاستضافتهم في هذا الحدث الها،م لإطلاق مشروع «التخطيط الحضري والبنية التحتية في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجًا»، مشيرا إلى أن المشروع يُعد جزء من اهتمام الحكومة والدولة المصرية لحوكمة وتحسين منظومة العمران وتحقيق عملية التنمية الشاملة والمتكاملة عمرانياً وبما يتفق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوطين أهدافها على المستوى المحلي.
وأكد «شعراوي»، أن الدولة المصرية نجحت في صناعة نهضة تنموية عمرانية شاملة خلال السنوات الأخيرة من خلال بذل جهود حثيثة في ضوء استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية، مضيفاً أن تلك الاستراتيجية ارتكزت على محورين أساسيين وهما إعادة الاعتبار لمناطق العمران البشري لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع تغيرات المناخ وأكثر استجابة لعناصر الاستدامة والمرونة، من خلال رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية وتحقيق شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق التكامل والشراكات الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن المحور الثاني خاص بإعادة حوكمة وتحسين منظومة العمران والتي تمثلت في إصدار العديد من القوانين والمشروعات والمبادرات التي تأتي كل يوم بثمارها وتبهر المجتمع الدولي بحجم ما تحققه الحكومة المصرية من إنجازات والذي تجلي في اختيار مبادرة «حياة كريمة»، كأحد أهم وأفضل المبادرات الرائدة في مجال التنمية من قبل الأمم المتحدة وكأحد أهم المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما أضاف الوزير أن وجودنا اليوم لحضور هذا الحدث هو امتداد لجهود الدولة المصرية التي تبذلها في محافظة دمياط خلال السنوات الثماني الماضية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً لمسيرة التعاون المثمر بين الحكومة المصرية بشكل عام، ووزارة التنمية المحلية بشكل خاص مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وفي إطار الجهود المتضافرة لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف الحادي عشر المعني بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة للجميع.
وقال إن أبرز ما حققته الحكومة من إنجازات بمحافظة دمياط هي «مدينة الأثاث الجديدة»، والتي تُعد أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، وأهم المشروعات القومية الكبرى لما لها من أهداف محلية وإقليمية وقومية ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية من خلال تنمية القدرة التصديرية لقطاع صناعة الأثاث، مضيفاً أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، وكذا توفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز قطاع الأعمال والمستثمرين.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن محافظة دمياط حظيت خلال الفترة من 2014 حتى الآن بنسبة كبيرة من الاستثمارات الحكومية تجاوزت 44 مليار جنيه من خلال أكثر من 700 مشروع في مختلف مجالات العمل التنموي سواء البنية الأساسية أو الخدمات الاجتماعية أو البنية اللازمة الداعمة للتنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير، أن وزارة التنمية المحلية تقوم وبالتنسيق مع محافظة دمياط بتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية ب38 مشروعا جار ومنتهي بإجمالي استثمارات 586 مليون جنيه تقريباً، مشيراً إلى أن الدولة أطلقت المشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري مبادرة «حياة كريمة»، وكان لمحافظة دمياط نصيب كبير منها، حيث تضمنت المرحلة الأولي 649 مشروعا بإجمالي استثمارات تجاوز 4.5 مليار جنيه من خلال استهداف مركز «كفر سعد»، المتضمن 12 وحدة محلية قروية و28 قرية في المرحلة الأولى الجاري تنفيذها في العام 2021/2022.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه في إطار التعاون المستمر والمثمر بين صندوق التنمية الحضرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي أثمر عنه مشروع «التطوير الحضري التشاركي على مستوى المدينة»، واختيار مدن دمياط وكفر سعد وعزبة البرج ورأس البر، بهدف إعداد قواعد بيانات متكاملة لكل مدينة من المدن الأربع، مشيرا إلى انه يتم من خلالها توجيه استثمارات التنمية الحضرية المتكاملة طبقا لأولويات المدينة وما تستهدفه، رؤية مصر 2030.
وتجدر الإشارة، إلى أنه تم اختيار محافظة دمياط لتكون المحافظة الأولى لتطبيق معايير ومؤشرات التصنيف لما تتميز به مدن المحافظة من تنوع جغرافي، وعمراني، واقتصادي، ويُتيح إمكانية اختبار وحصر جميع المعايير بصورة تسمح بتعميمها على باقي محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير التنمية المحلية أن الوزارة نجحت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تنظيم عدد من المؤتمرات الهامة لدعم مجهودات التنمية الحضرية المستدامة وأهمها من خلال نجاح يوم المدن العالمي بمحافظة الأقصر خلال عام 2021، وهو الحدث الذي مهد بنجاحه التنظيمي والموضوعي لفوز ملف مصر بعد ذلك باستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي خلال عام 2024، وتُعد هذه الاستضافة هي المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى في استضافة دولة أفريقية منذ أكثر من عشرين عاما.
وقال الوزير إن مصر ستشرف بحضور الدورة الحادية عشر للمنتدي الحضري العالمي والذي سيعقد خلال يونيو 2022، ونتطلع لمشاركة مصرية فاعلة لتأكيد الحضور القوي، ولتسلم علم الدورة القادمة من رئيس الوزراء البولندي، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية تحرص على عقد والمشاركة في عدة جلسات بالمنتدي الحضري العالمي القادم في بولندا بالتنسيق مع وزارة الاسكان والجهات والوزارات المصرية، وأهمها جلسة «توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى دون الوطني في المناطق المتأخرة في السياق المصري: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وحياه كريمة كنموذج»، والتي سيتم تنظيمها من خلال وزارة التنمية المحلية وذلك للترويج للدور المصري في توطين أهداف التنمية المستدامة.
وتابع «شعراوي»: بالتوازي مع هذه الجهود، يأتي مشروع التنمية الحضرية المتكاملة «حينا بدمياط وقنا» والذي يعد أحد أهم وأكبر المشروعات التي يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتمويل نحو 11.8 مليون دولار، في إطار تنفيذ «المخطط الاستراتيجي القومي 2052»، لافتاً إلى أن نموذج لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المحافظة من خلال تنفيذ مشروع تجريبي للتصميم والتخطيط العمراني، وكذلك دعم زيادة حجم الموارد المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى اقتراح عدد من السياسات والتشريعات الحضرية، ويحقق عنصر «الاستدامة» من خلال تنمية قدرات العاملين في المستوى المحلي في مجال التنمية العمرانية المتكاملة، والمالية العامة، وتعزيز الاقتصاد المحلي، مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع في المحافظة على المستويين المحلي والقومي.
وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بالمشاركة في إنطلاق مشروع «التخطيط الحضري والبنية التحتية في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجا» اليوم، من خلال الشراكة بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية (SECO)، لافتا إلى أن الأهمية البالغة لهذا المشروع تنبع في تحسين الوصول إلى خدمات وفرص اجتماعية اقتصادية أفضل للمجتمعات الحضرية الأكثر احتياجاً بالمدن المختارة، من خلال دعم الإدارة المحلية على مستوى المدن وبناء قدرات موظفيها للقيام بالتحليلات الحضرية المكانية والتخطيط الكفء للاستثمار في تطوير البنية التحتية الحضرية لصياغة رؤية إستراتيجية طويلة الأجل لتطوير هذه المناطق، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في عملية التنمية الحضرية، لافتا إلى محافظة دمياط تحظي بهذا البرنامج التنموي ضمن واحدة من ثلاث مناطق يتم تنفيذ المشروع بهم على مستوي العالم وهم الأردن والكاميرون ومصر.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة ستبذل كل الجهد لدعم المشروع والعمل المشترك بين محافظة دمياط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية لتنفيذ المشروعات المختلفة وخدمة المواطنين بمحافظة دمياط والتي تعد أحد أهم المحافظات وأحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري.
وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة الاستمرار في العمل والتعاون بين كافة الجهات، وستبذل وزارة التنمية المحلية كل الجهد للاستمرار لتحقيق أهداف مصر 2030 واهداف التنمية المستدامة والاجندة الحضرية الجديدة.
ورحبت الدكتورة منال عوض، بوزير التنمية المحلية، كما تقدمت بالشكر له على دعمه الكبير للمحافظة، وبسفيرة دولة سويسرا وممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤكدة أن دمياط شهدت مشروعات تنموية تخدم قطاعات مختلفة، جاء أهمها مدينة دمياط للأثاث، هذا إلى جانب ما تشهده قرى مركز كفر سعد من انطلاقة نحو أفق جديد وذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الريف المصرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتة إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع قومى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وصناعة اللحوم «المجزر الآلى والمحجر البيطري.
وفيما يخص المشروع، أوضحت «عوض»، أنه سيتم من خلاله ادماج اللاجئين بصورة اكبر في المجتمع، هذا إلى جانب دعم الامتداد الحضرى، والذى سيساهم في تعزيز جهود الدولة لتطبيق الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة مصر 2030 وتحقيق التنمية العمرانية باعتبارها السبيل الامثل لتعزيز الاقتصاد الوطنى وضمان استدامته، مشيدة بما يستهدفه المشروع للتعامل الأفضل مع المناطق وتحسين الوصول إلى الخدمات ،وأيضا بناء قدرات الوحدات المحلية للقيام بالتحليل والتخطيط ووضع الرؤى المناسبة.
ومن جانبها أعربت سفيرة سويسرا بالقاهرة عن سعادتها لمشاركتها بتلك الفعالية ،كما أشادت بما شاهدته من مشروعات متنوعة انطلقت على أرض المحافظة سواء البنية الأساسية وتطوير الادارة المحلية والاهتمام بالمرأة والشباب والأطفال، مشيرة إلى أن محافظة دمياط تُعد من المحافظات الواعدة التي تتميز بمقومات فريدة، مؤكدة أن تلك المشروعات عكست حرص الدولة على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين وتوفير خدمات تليق بالمواطن المصري، كما ثمنت سفيرة سويسرا بجهود محافظ دمياط لتوفير مساحات ترفيهية للأهالي وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، كما توجهت باومن بالشكر إلى وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط على انطلاق الشراكة للتعاون في تنفيذ مشروع التخطيط الحضرى والبنية التحتية في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجا والذى يحقق ادماج اللاجئين والنازحين من الدول المختلفة.
كما اشادت سفيرة سويسرا بجهود القيادة السياسة والحكومة المصرية في دعم اللاجئين المقيمين في مصر وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها لهم مثل أبناء الشعب المصري، مشيرة إلى أن ذلك يأتي إطار دور مصر الاقليمى والمحوري والرائد على المستوى الدولى.
وأشاد المهندس عمرو لاشين بالتجربة العمرانية المصرية التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن تلك التجربة ثرية وتستحق الإشادة والدعم.
وعرض لاشين بالمشروع الذي يستهدف معالجة التحديات المتعلقة بالهجرة والتخطيط الحضرى وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، من خلال تحديد الرؤى المستقبلية وفرص الاستثمار التي تحقق الاندماج السريع للاجئين في المجتمعات المضيفة وتحسين شامل في عملية التنمية بالمدينة، وأشار مدير برنامج الحوكمة إلى أنه تم اختيار دمياط للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الذي يشمل دول مصر والاردن والكاميرون، كما تم عرض نتائجه الأولية والتى ترتبط باحتياجات المجتمع في مدينتى دمياط الجديدة وكفر البطيخ نظرا لتواجد أكبر عدد من اللاجئين بهما .