«المشاط»: الشراكات متعددة الأطراف نهج لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة وطنيًا ودوليًا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السبت، إن رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ورئاسة إندونيسيا لمجموعة ال20، خلال العام الجاري، تؤكد أهمية أن يُدار الحوار العالمي حول جهود التنمية، من الجنوب إلى الشمال أيضًا، وليس فقط من الشمال إلى الجنوب، والدفع نحو تحقيق تنمية مستدامة وعادلة، ومكافحة التحديات التي تخلفها الأزمات العالمية على الدول النامية والناشئة، موضحة أن العام الجاري عام محوري للغاية في تأكيد أهمية التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك للتغلب على تحديات التنمية، وتأكيد التزام المجتمع الدولي بالأجندة الأممية 2030 وتعزيز العمل المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «رئاسة إندونيسيا لمجموعة ال20: التعافي المشترك، واستعادة الأولويات»، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شارك في الجلسة أيضًا، الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة سري ميولياني، وزيرة المالية الإندونيسية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ لقمة شرم الشيخ COP27 والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وأدار الجلسة الدكتور رامي أحمدالمستشار الخاص لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه مع بداية عام 2020 فقد انعزلت دول العالم لمواجهة الوباء، لكن سرعان ما عاد العالم ليتحد في مواجهة الجائحة، ليؤكد مجددًا أنه لا سبيل للمضي قدمًا نحو التنمية ومواجهة التحديات إلا بالعمل المشترك والتعاون، لافتة إلى أن أهداف التنمية المستدامة 2030 تمثل عاملا مشتركًا تسعى كل الدول لتحقيقه ليس فقط على المستوى المحلي ولكن دعمه على المستوى الدولي، لذا تعمل مصر على وضع هذه الأهداف في قلب استراتيجياتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الاستراتيجيات المشتركة التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية تضع في اعتبارها الأولويات الوطنية على مستوى برنامج الحكومة وجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وكذلك الأجندة الأممية للتنمية المستدامة، بهدف جمع الأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأولويات التنموية للدولة، وتعزيز أدوات التمويل المبتكر.
وتطرقت «المشاط»، إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، الذي ترأسه مصر في نسخته السابعة والعشرين، لافتة إلى أنه يهدف إلى دفع العالم للتحول من التعهدات إلى التنفيذ، وتعزيز العمل المشترك بين كافة الأطراف بما فيها القطاعين الحكومي والخاص والأذرع التنموية للشركات الخاصة الكبرى، والمجتمع المدني، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير التمويل من أجل تنفيذ التعهدات المناخية.
واستطردت قائلا، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوحيد الجهود، وتعظيم الاستفادة من التعاون الإنمائي، فإن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الثانية، الذي سيعقد خلال سبتمبر المقبل، يعمل على جمع ممثلي الحكومات الأفريقية على مستوى وزراء المالية والبيئة لتبادل وجهات النظر من أجل تنسيق الجهود ووضع رؤية موحدة، لدفع العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز أدوات التمويل المبتكر والمستدام، والعمل على سد الفجوة التمويلية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك قُبيل انعقاد مؤتمر المناخ COP27 و«يوم التمويل»، لا سيما أن قارة أفريقيا تعد هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة والأكثر تأثرًا بها.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن خطة عمل أجندة التنمية المستدامة 2030، وخطة عمل أديس أبابا 2015، أكدتا على الدور الذي لا غنى عنه للشراكات القوية متعددة الأطراف، باعتبارها نهجًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المأمولة على المستويات الوطنية والعالمية، وتم التأكيد على ذلك في اجتماع مجموعة ال20، والذي أكد على أهمية تطوير آلية مؤسسية تقودها الدول لمواءمة الجهود الدولية مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لتحقيق أقصى استفادة وتأثير تنموي مستدام.
وتطرقت إلى الأولويات التي تنتهجها مجموعة ال20 خلال العام الجاري والتي تتعلق حول تقوية الرعاية الصحية على مستوى العالم، وهو ما يشكل أهمية كبرى لاسيما عقب التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، وثانيًا التحول الرقمي، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهميته وتأثيره الحيوي على كافة قطاعات التنمية، وثالثًا تحول الطاقة، لضمان التحول إلى الطاقة النظيفة.
وفي هذا الصدد، تحدثت «المشاط»، عن استراتيجية الطاقة المستدامة في مصر والتحول نحو الطاقة النظيفة، والتي حققت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات، موضحة أنه تم تنفيذ مشروعات كانت نموذجًا للتعاون البناء مع شركاء التنمية من بينها محطة بنبان بأسوان، وغيرها من المشروعات، التي جاءت نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في قطاع الطاقة، وأتاحت الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ تلك المشروعات، وزيادة استثماراته في قطاع الطاقة المتجددة.