توجيهات حكومية بتحديد «المشروعات الخضراء» لإدراجها بالموازنة

ترأس الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، اجتماع مجموعة العمل المصغرة من الوزارات لمؤتمر الأطراف «Cop27»، وذلك للعمل على التدقيق في قائمة المشروعات الخضراء المتاحة.
وشارك فى الإجتماع، السفير وائل أبوالمجد، سفير مصرفي البرازيل، والممثل الشخصي لرئيس مؤتمر الأطراف CoP27 ورئيس الوفد التفاوضي المصري، وبحضور د.جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ممثلي وزارات الخارجية، والنقل، البيئة، والتعاون الدولي، والإسكان، والبترول، والري ووزارة الكهرباء.
وأكد كمالي أهمية مؤتمرالأمم المتحدة لاتفاقية المم المتحدة لتغيرالمناخ Cop27، مشيرًا إلى اهتمام مصربالموضوعات المتعلقة بالبيئة وذلك منذ انطلاق رؤية مصر 2030، حيث تم تضمين البعد البيئي بالرؤية وكذا تضمينه والتركيزعليه ضمن التقاريرالطوعية الثلاثة التي قدمتها مصربالمنتدى رفيع المستوى بالأمم المتحدة، حيث شهدت اهتمامًا بالبعد البيئي في مصرمن جانب الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتابع: أنه بالنظر إلى المشروعات الخضراء في الموازنة تم اكتشاف أن نسبة المشروعات الخضراء الموجودة في الموازنة العامة للدولة تمثل نسبة كبيرة، حيث بلغت حوالي 15%، بنسبة تنوع كبيرمن مشروعات صرف صحي وكهرباء ونقل، متابعًا أنه نتيجه لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضروالبعد البيئي تمت مضاعفة حجم تلك الاستثمارات الخضراء إلى 30% ومن المتوقع خلال عامين أن تصل إلى 50%.
وِشدد كمالي على أهمية الاستفادة من مؤتمرالأطراف Cop27، موضحًا أن الاحتياجات التمويلية للدولة تزيد كل عام، فضلًا عن ارتفاع حجم الاستثمارات العامة، مؤكدًا أن الدولة قامت بطفرة كبيرة في جميع المجالات وأبرزها البنية الأساسية والتنمية البشرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة الأمرالذي يحتاج إلى تمويل، متابعًا أن يمكن الاستفادة من المؤتمرلتحديد المشروعات التي يمكن حشد تمويل لها.
ولفت إلى أهمية الوقوف على مشروعات محددة وذلك لوجود عدد كبيرمن المشروعات التي تصنف كمشروعات خضراء، حيث وجه كمالي بتحديد المشروعات التي من الممكن إدراجها بالموازنة العامة للدولة، وكذا المشروعات التي سيتم تقديمها لحشد تمويل مع الشريك الأجنبي، وكذلك والمشروعات التي تُقدم من خلال الصندوق السيادي متابعًا أنه من الضروري وجود نوع من التصنيف في وعدم التركيز على أحد المجالات.
واستطرد: أن إدارج المشروعات لا يتم عشوائيا، حيث أن هناك ضوابط ومعايير لعملية الإدراج، مؤكدًا أهمية وجود شراكة من القطاع الخاص في تلك المشروعات، فضلًا عن دور صندوق مصر السيادي والذي قد يلعب دورًا مهمًا في تلك المشروعات، مشيرا إلى أهمية التقسيم الخاص بالمشروعات بحيث تكون جاذبه للمستثمر الاجنبي بما سيؤثرعلى العديد من الجوانب كميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وحجم الدين.