الاقتصاد مرة أخرى

انفردت جريدتنا (المصرى اليوم)، يوم الأربعاء الماضى، بنشر مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وحددت المسودة 3 مستويات لتواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، الأول التخارج بشكل كامل خلال 3 سنوات، والثانى البقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، والثالث هو البقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات والسماح بمشاركة القطاع الخاص.
وأفردت المسودة فصلًا كاملًا لتحديد دور الصندوق السيادى فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث أكدت قدرة الصندوق على جذب المستثمرين المحليين والأجانب فى المشروعات المستهدفة، وخاصة فى مجالات البنية الأساسية بصفة عامة وتعزيز الأصول المملوكة للدولة بصفة خاصة دون مزاحمة القطاع الخاص.
وحقيقة الأمر أن مناقشة بنود المسودة تحتاج إلى الدراسات الكافية القائمة على معلومات وافية حتى نقرر جدوى هذه الخطوات التى تبدو إيجابية، ولذلك فلنتجاوز التفاصيل لنناقش المبدأ، حيث الإفصاح عن ملكية الدولة فى المؤسسات الاقتصادية المختلفة مسألة مهمة فى ذاتها، ويجب أن تصاحبها دراسة الجدوى الخاصة بكل مؤسسة والسبب فى الإبقاء على الاستثمار فيها أو التخارج منها مع توضيح آلية التخارج.
كما يجب التفرقة فى الخطاب للرأى العام من ناحية وللمستثمرين من ناحية أخرى، فالرأى العام يجب أن يدرك أن هذا ليس تخليًا عن مؤسسات الدولة وشرفها، ويجب أن يكون واضحًا أن هذا ليس الحل للأزمة الاقتصادية بقدر ما هو عنصر من عناصر إصلاح المنظومة الاقتصادية، أما على جانب المستثمرين فيجب أن تتم مخاطبتهم باللغة التى يفهمونها، وهى الأرقام والدراسات الوافية الدقيقة لأن رؤوس الأموال لا تفهم اللهجات الثورية ولا الدعايات الشمولية.
ويبدو للبعض أن الفصل السادس من المسودة من قبيل البلاغة الاقتصادية، حيث ذكر الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادى، والإجراءات المنظمة للأسواق والداعمة للمنافسة بهدف تشجيع الاستثمار والابتكار ورفع مستويات الإنتاجية والتوظيف، وهو من وجهة نظرى أهم البنود المذكورة لأن أى مستثمر بعد أن يطّلع على الدراسات والأرقام سوف يلحق بها بنود هذا الفصل، التى تتمثل المشكلة الكبيرة فيها فى أن التجارب السابقة ليست إيجابية على مستوى الحياد التنافسى والبيئة التشريعية غير المُعَدة للفصل فى موضوعات النزاعات الاقتصادية، وخاصة التى تكون الدولة طرفًا فيها، وبالتالى على الدولة أن تبذل مجهودًا معتبرًا فى محو هذا الانطباع عن طريق تكريس صورة مخالفة عن السابق بتطبيق آليات التنافسية وتهيئة البيئة التشريعية المنضبطة.
إن الاستثمار لا يُقاس بحجمه بقدر ما يُقاس بالعائد منه، وإذا كانت الدولة تجد أن العوائد فى بعض استثماراتها تعود عليها بمراعاة الأمن القومى والحفاظ على السلم المجتمعى، فإن أغلب أنواع الاستثمارات الأخرى تحتاج إلى إدارة القطاع الخاص الهادف إلى الربح، حيث تختلف هذه الإدارة كليًّا عن الإدارة الحكومية فى سرعة اتخاذ القرارات وسهولة المناورة والبحث عن طاقات النجاح والثروة، التى تنعكس بشكل مباشر على الدولة من ضرائب ورسوم لا تقل عن 25% من الأرباح.
بالإضافة إلى التوظيف وضرائب الدخل على العاملين دون أن تدخل الدولة فى العملية الإنتاجية أو التجارية المتعلقة بالإنتاج، على أن تدرك دوائر صناعة القرار أن الاقتصاد ليس عملية دعائية بقدر ما هو مرصد عملى مستقبلى للمستثمرين، ومجَسّ وقتى للمواطنين لأحوالهم يومًا بيوم بتأثير أسعار السلع والخدمات، فى قطاع يجب أن تتداخل فيه الدولة بأقل الحدود.
بينما يكون اللاعبون الرئيسيون هم المستثمرين أيًّا كانت جنسياتهم، والذين ينتجون لسوق تفوق 100 مليون مواطن، وقادرة على الإنتاج للتصدير إذا توافر المناخ الحر لذلك، أما إذا أصَرّت الدولة على فتح الباب للاقتصاد الحر بيد وإغلاقه باليد الأخرى فسوف يظل الاقتصاد مثل المريض القابع فى سريره لا يدركه الموت ولا يصادفه الشفاء.