«التربية والتعليم» ل«خطة النواب»: الاستحقاق الدستوري متحقق في مشروع الموازنة الجديد

قال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، أن الاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة التعليم من الناتج المحلى متحقق في مشروع موازنة التعليم للعام المالي، مشيرا إلى أن ما تم اعتماده لموازنة التعليم في العام المالى 2021/2020 كان 117 مليار جنيه موزعة على 35 جهة، وفى الموازنة الجديدة للتعليم في العام المالى الجديد 2022/2023، تم اعتماد 131 مليار جنيه«.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اليوم الأربعاء، الذي عقد لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، أن الاستحقاق الدستوري يتحقق ولكن بطريقة اقتصادية معينة«، مشيرا إلى أن الفروق بين ما طلبته وزارة التربية والتعليم وبين ما تم اعتماده في موازنة 2022/2023 حوالى 13 مليار جنيه.
وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم: باب الأجور والمرتبات اعتماداته زادت ولكن لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفى الباب الثاني الخاص التشغيل، في موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليار جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس، توجد مشروعات عديدة في الباب السادس يتم تنفيذها مركزيا وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لامركزي، وفي العموم لا يوجد رقم في الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية.
وتحدث صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، موضحا أن الإجمالى المطلوب 13 مليارا و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التي تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليار، و600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليار جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 مليون، واشتراك الإنترنت في مديريات التربية والتعليم 500 مليون في السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية ب500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون، وغيرها.