«الشيوخ» يناقش إشكالية تقنين الأراضى الزراعية.. و«الجبلى» ينتقد تعدد جهات الولاية

استعرض النائب عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، طلب المناقشة العامة الخاص باستيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الشباك الواحد.
و قال «الجبلى» في طلب المناقشة المقدم منه والموجه إلي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المواطن المصرى يعانى أٔشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.
وأضاف أن من الأسباب التي تؤدى إلى معاناه المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة.
وأشار إلى وجود إشكالية تتمثل في التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئٔة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى.
وتابع أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقوم الهيئة بإجراءهذا التدقيق وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.
و أكد «الجبلى» على عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ماترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها.
لافتا إلى أن هناك عددا من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانى ولم تقوم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذي دعا المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات السابقة، متابعا، ولكن إلى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنين على حقوقهم.
وطالب «الجبلى» بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة حتى يتمكن المواطنين من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد لتيسير التعامل مع المواطنين وذلك دعما للاقتصاد القومى من ناحية وتحفيزا وتشجيعا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.