القمح الهندى يواجه فحوص جودة وتكلفة شحن مرتفعة إلى مصر (تقرير)

يمكن أن يوفر القمح الهندى خيارا أرخص لمصر- أكبر مستورد للقمح- لكن سيتعين عليه تخطى ضوابط الجودة، التي وضعتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
وأعلنت «الزراعة» مؤخرا موافقتها على الهند مصدرا لاستيراد القمح، لكنها وضعت شروطا عدة، مثل: التفتيش عن الآفات قبل التصدير واستخدام مبيد حشرى معين فقط.
وقال أحمد العطار، رئيس إدارة الحجر الزراعى بالوزارة، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن الموافقة على المنشأ لا تعنى القبول بأى شىء، هناك شروط فنية وضعتها الإدارة.
وألحقت مخاوف الجودة المرتبطة بمرض التفحم الفطرى وأيضا الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية الضرر في السابق بصادرات القمح الهندية، إذ تلقى بعض الموردين شكاوى قبل بضعة أعوام. لكن التجار والمسؤولين الحكوميين في الهند قالوا: «إنهم لم يتلقوا أي شكاوى عند تصدير كميات كبيرة هذا العام إلى دول مثل بنجلادش وكوريا الجنوبية وسريلانكا وعمان وقطر وغيرها».
وأوضح التجار أيضا أن تكاليف الشحن ستشكل تحديًا للموردين الهنود، مضيفين أن أقل تكلفة شحن بلغت 70 دولارا للطن.
وقال راجيش باهاريا جين، وهو تاجر كبير مقيم في نيودلهى: «تكلفة شحن القمح الهندى لمصر ستبلغ نحو 70 دولارا للطن، مقابل 30- 40 دولارا للطن للإمدادات من منطقة البحر الأسود».
وبلغت صادرات القمح الهندية 7.85 مليون طن في العام المالى المنتهى، مارس الماضى، في أعلى مستوى على الإطلاق، وتمثل زيادة حادة من 2.1 مليون طن في العام السابق.
ورحبت البلدان بأنباء إضافة الهند كمصدر معتمد من مصر للاستيراد، في وقت تحاول فيه الهند جنى الأموال من فائض الإنتاج، وتتطلع مصر إلى أسعار أقل بعد أن تسببت الحرب الروسية في عرقلة مشترياتها التي مثلت نحو 80 % منها من روسيا وأوكرانيا العام الماضى.
وتم توقيع أحدث صفقات التصدير من الهند، بما يراوح بين 330 دولارا و335 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة، وهو أرخص بأكثر من 100 دولار من العروض الأوروبية، التي اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية، مشترى الحبوب الحكومى في مصر، في أحدث مناقصة لها.
وألغت الهيئة مناقصتين منذ التدخل الروسى في أوكرانيا قبل أحدث عملية شراء، الأسبوع الماضى، ولم تطرح الهيئة بعدْ مناقصة منذ الموافقة، وليس واضحا ما إذا كانت ستضيف الهند كمنشأ في دفتر المناقصات التالى.
وأشار حسين بودى، رئيس رابطة أصحاب المطاحن، في «تصريحات خاصة»، إلى ارتفاع السلع والخدمات عالميا، ولاسيما الغذائية، نتيجة تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، مؤكدا أن واردات القمح الهندى التي اتفقت عليها هيئة السلع التموينية في مصر لم تصل حتى يتم تقييمها.
وقال بودى إن رصيد القمح في مصر آمن ويكفى المخزون نحو 9 شهور، مضيفا أن مصر تأمل جمع نحو 5 ملايين طن قمح خلال موسم الحصاد الذي بدأ منذ أيام.
وأكد أن أسعار القمح ارتفعت عالميا خلال الفترة الأخيرة مدفوعة بالحرب الروسية- الأوكرانية، ما خلق أزمة غذاء عالمية، حيث تأثرت الأسعار وارتفع التضخم في معظم الدول، خاصة أن روسيا وأوكرانيا من كبار المصدرين كما تأثرت رومانيا أيضا.
وقال عمرو الحينى، رئيس شعبة مطاحن 72 السابق، في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن القمح الهندى مرتفع التكلفة، وبه زوائد مضرة وغير آمنة صحيا، لكنه أشار إلى أن البدائل الأخرى في المناشئ، ومنها القمح الأمريكى والأسترالى والأرجنتينى، مرتفعة للغاية في الأسعار، فضلا عن بعد المسافات في الاستيراد- حسب قوله.
وأشار الحينى، في «تصريحات خاصة»، إلى انخفاض سعر توريد القمح المحلى خلال الموسم الحالى في المقابل، حيث لا يتناسب مع الأسعار العالمية وأزمة الغذاء الراهنة، وفقا لقوله. ووصف هذا الأمر بالمقلق وينبغى أن يكون هناك أولوية مطلقة من الحكومة في جذب المزارعين للتوريد وزيادة السعر، وكذا تنقية قوائم المستفيدين من الدعم ليصل إلى مستحقيه. وأكد أن الأزمة الروسية- الأوكرانية تسببت في أزمة غذاء عالمية، وتضرر العديد من الدول ومنها أوروبا وأمريكا وغيرهما.