الروس يراهنون على مبيعات محصول القمح الجديد رغم مخاطر الضريبة

يتنافس مصدرو القمح الروس بقوة على صفقات جديدة مع أنهم لا يعلمون مقدار الضريبة التي سيتعين عليهم دفعها لشحنه مع تصعيد موسكو لجهودها لكبح تضخم أسعار الغذاء محليا.
ستدشن روسيا، وهي من أكبر مصدري القمح في العالم، ضريبة على تصدير القمح تُحسب على أساس معادلة بدءا من الثاني من يونيو حزيران بهدف خفض أسعار الحبوب محليا. ستُحدد الضريبة أسبوعيا وستحل محل الضريبة الثابتة الحالية البالغة 50 يورو (60 دولارا) للطن.
اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، المستورد العملاق للقمح، 290 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة في السادس من أبريل نيسان، ساعية إلى شحنة من المحصول الجديد في أغسطس آب، إذ عُرض القمح الروسي بثمن أرخص من منافسين مثل الاتحاد الأوروبي.
وقال تاجر يتركز عمله على روسيا شارك في المناقصة "إنه ناد للقمار... لا نعرف كيف ستجري الأمور (مع الضريبة الروسية). لكنها مخاطرة مستعدون لخوضها".
تتخذ روسيا خطوات للحد من تضخم أسعار الغذاء الذي بلغ 7.6 بالمئة في مارس آذار في وقت تضرر فيه دخل كثير من المستهلكين من جائحة كوفيد-19.
ارتفاع أسعار الغذاء مشكلة عالمية وقد ارتفع مؤشر رئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للشهر العاشر على التوالي في مارس آذار وصولا إلى أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2014.
ومصر ثاني أكبر مشتر للقمح الروسي بعد تركيا.
وقال أحد المتعاملين "يُبدي المصدرون الروس بالتأكيد استعدادهم للتحدي وأنهم سيكونون في سوق المحصول الجديد للمبيعات العالمية رغم كل ما تبذله الحكومة الروسية من جهود لكبح الصادرات".
وأضاف "إنها مقامرة مطلقة، لا أحد يعلم ماذا ستكون الضريبة لكن الشركات الكبيرة مستعدة للمخاطرة".
وقال إدوارد زيرنين رئيس اتحاد (SE:7020) مصدري الحبوب الروسي إن التجار الذين يوقعون عقود تصدير للتسليم في الصيف يفترضون أن ضريبة الصادرات الحالية البالغة 50 يورو لن ترتفع في الموسم الجديد.
وسترتفع الضريبة إذا زادت الأسعار العالمية لكن توقعات محصول القمح لعام 2021 في روسيا جيدة إلى الآن وعادة ما يصل الجزء الأول من الحصاد الجديد في أواخر يونيو حزيران.
تشتري الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عادة بمواعيد تسليم أقرب في هذا الوقت من العام.
لكنها سعت عن طريق زيادة تأخير مواعيد التسليم إلى السماح للموردين بجلب قمح من خارج منطقة البحر الأسود، مثل قمح الولايات المتحدة وأستراليا، بأسعار قد تتيح لهم المنافسة خلال المناقصات رغم تكاليف الشحن، وذلك حسبما قال مصدر كبير في الحكومة المصرية مطلع على الأمر لرويترز.
ولم تحقق الخطة هذا الهدف إذ شكَّل قمح دولتي البحر الأسود المتنافستين أوكرانيا ورومانيا المنافسة الوحيدة في المناقصة.