«الموازنة الجديدة» أمام النواب: زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

ألقت الحكومة البيان المالى للموازنة الجديدة 2022/ 2023، أمام مجلس النواب، واستعرضت خطة التنمية الاقتصادية، فيما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى للموازنة الحالية ب6 مليارات جنيه.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال إلقائه البيان، زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، موضحًا أنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه، لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافى بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع رواتب إبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من إبريل حتى يونيو 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 إلى 15 ألف جنيه، والإجمالى من 24 إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25%، بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه.
وأضاف أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة، وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من إبريل حتى يونيو 2022، وتخصيص 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش، و22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة»، و«الضمان الاجتماعى».
ولفت إلى تخصيص 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و10.9 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
وتابع: «يبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه، ونستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلى، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6%».
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطّة العام المالى تتضمن وللمرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخطة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «2021- 2026»، وآليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للعام المالى 2021/ 2022، بقيمة 6 مليارات جنيه.