في الساعات الأخيرة، تزايدت عمليات البحث عن موازنة مصر 2021- 2022، خاصة في ظل أنباء زيادة المرتبات التي طرحت على الساحة، واعتبرها المصريين بمثابة البشرى لما هو قادم. وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن موازنة 2021-2022 بعد تزايد البحث عليها: - تضمنت نموا قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية. - مستهدف أن تكون الموازنة على الجانب الخاص بالإيرادات 1258.6 مليار جنيه، أي 1.259 تريليون جنيه، إجمالي الإيرادات المتوقعة. - أما المصروفات متوقع 1.759 تريليون جنيه، مؤكدا أنه متوقع نمو في الإيرادات 13 % والمصروفات 9 %، والعجز المستهدف 6.6 % حيث سيكون انخفاض في العجز والذي يكون في حدود 509 مليار جنيه، كما أنه متوقع فائض أولى في حدود 1.5 %. - شهدت تخصيص قيمة 2،1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية نحو 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي. - إجمالي قيمة المعاشات في الموازنة الجديدة، اعتبارا من بداية يوليو 2021،ستكون 282 مليار جنيه، بعد الزيادة المقررة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بزيادة 13%. - تم زيادة المخصصات المالية لبند الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو 37 مليار جنيه. - التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 7،5 مليار جنيه، وتكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا 17 مليار جنيه، وسيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية فى 30 يونيو المقبل، بما يُحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1،5 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13٪ بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه. - سيتم عرض الموزانة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2021 2022 على مجلس الوزارة في اجتماعه الإسبوع المقبل. - يتم إرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، عقب موافقة مجلس الوزراء عليها، تمهيدا لإقراراها قبل نهاية مارس الجارى.