تخطت قيمة الاستخدامات فى الموازنة العامة الجديدة ال 3 تريليون جنيه مقابل إجمالى الإيرادات المستهدفة بالموازنة الجديدة 1,5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه. خفض للدين العام تستهدف الموازنة الجديدة تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1,5٪، وخفض العجز الكلى إلى 6,1٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز كلى 12,5٪ فى نهاية يونيه 2016، ووضع معدل الدين فى مسار نزولى مستدام ليصل لأقل من 75٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى 84٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 103٪ فى نهاية يونيه 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7,6٪ من الناتج المحلى، و33,3٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين. الاستثمارات تستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافى الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين. وتضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى 9,6٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50٪. حزمة اجتماعية شهدت الموازنة الجديدة زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية الأجور مجاراة للوضع العالمى وزيادة التضخم قررت الدولة رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 الى 2700 جنيه ضمن تدابير بلغت كلفتها 43 مليار جنيه، حيث تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور لتمويل حزمة تحسين دخول 4,5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافى بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضي، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالى من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25٪ بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه. كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. أصحاب المعاشات تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات بموازنة العام المالى الجديد ، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتخصيص 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي" لأربعة ملايين أسرة. تحسين جودة الحياة وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة مخصصات تحسين جودة الحياة للمصريين على الرغم من تداعيات الازمة وانعكاساتها على موارد الدولة، حيث خصصت 3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1,2 مليون وحدة سكنية، و7,8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، و10,9 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجى بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، و18,5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات "100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي" و"القضاء على قوائم الانتظار" ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال. التعليم والصحة تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة، و476,3 مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و79,3 مليار جنيه للبحث العلمى، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، لافتًا إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية ومن بينها: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، إضافة إلى مشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى.
