أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 2 مليار جنيه فى العام المالى 2021/ 2022، حتى يتسنى لها صرف رواتب العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا، وبلغ ما تم تدبيره فى الربع الأخير من العام المالى الحالى فقط 439.5 مليون جنيه. وأوضح «معيط» أن وزارة المالية تتابع موقف صرف رواتب هؤلاء العاملين بشكل شهرى، للتعرف على أى احتياجات وفقًا للزيادات المالية الأخيرة، ومراعاة للبعد الاجتماعى، وحفاظًا على استقرارهم الأسرى والاجتماعى فى ظل الظروف الراهنة، وذلك على ضوء ما أبدته بعض المحافظات من قصور مواردها الذاتية عن تدبير التكاليف اللازمة لسداد مستحقات هؤلاء العاملين. من جهة أخرى، أكد وزير المالية، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مؤشرات الأداء المالى خلال الأشهر التسعة الماضية شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، رغم الارتفاع الكبير فى المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، على حد قوله. وأوضح: «بلغ النمو السنوى فى الإنفاق على الصحة 24٪، كما تمت زيادة الاستثمارات الحكومية، بما فى ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى (حياة كريمة)، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة (تكافل وكرامة)، بنسبة نمو سنوى 23٪، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية ب50 مليار جنيه». وقال الوزير: «انخفضت نسبة العجز الكلى خلال الأشهر التسعة الماضية فى الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 إلى 4.9٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8٪». وأشار «معيط» إلى أن الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، فإنه بالتنسيق بين الجهات المختلفة سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة.