منظمات حقوقية تطالب «العسكرى» بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى أحداث «الوزراء»

طالبت منظمات حقوقية المجلس العسكرى والحكومة بالاعتراف بالانتهاكات التى ارتكبها الجيش بحق المتظاهرين، وتشكيل لجنة تتكون من قضاة منتدبين، يتولى المجلس الأعلى للقضاء اختيار أعضائها على أن يكون من اختصاصاتها التحقيق مع العسكريين مرتكبى تلك الانتهاكات وإصدار القرارات التى تستلزمها إجراءات التحقيق العادل بشأنهم، مشددة على ضرورة تغيير السياسات الإعلامية التى تستمر فى إتباع سياسات عصر مبارك المتميز بتزييف الحقائق لصالح النظام الحاكم وتجاهل عرض انتهاكاته.
وانتقدت 5 منظمات حقوقية استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان على مدار يوم كامل، منذ بداية فض اعتصام مجلس الوزراء فجر يوم 16 ديسمبر، معتبرة ما حدث «تصعيداً واضحاً» لسياسات العسكرة تجاه المدافعات عن حقوق الإنسان، التى اعتمدها النظام السابق ومستمرة إلى ما بعد ثورة 25 يناير.
وأكدت المنظمات وهى «نظرة للدراسات النسوية» و«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» الذى يرأسه بهى الدين حسن و«مؤسسة حرية الفكر والتعبير» و«مركز هشام مبارك للقانون» و«مؤسسة المرأة والذاكرة» فى بيان الأثنين أن السياسات التى تستهدف المدافعات هى جزء من محاولات القائمين على إدارة الدولة والأجهزة الأمنية المختلفة، وبقايا النظام السابق لاستبعاد النساء من المجال العام.
وانتقد البيان استخدام القوات المسلحة العنف فى فض الاعتصامات والمظاهرات قائلاً إن استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان ليس وليد الصدفة وإنما سياسة ومنهج متبع من قبل القوات المسلحة وقوات الشرطة، لافتا إلى أنه تم رصد العنف المؤسسى تجاه الناشطات بدءا بحادثة كشوف العذرية فى 9 مارس والتقاعس الواضح فى التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، مرورا بأحداث 19 نوفمبر الماضى حيث توارى الجيش عن الأنظار وتصدرت قوات الشرطة المشهد وعادت إلى استخدام العنف الممنهج ضد المعتصمين ومنهم النساء، وانتهاء بأحداث مجلس الوزراء يوم 16 ديسمبر الماضى. وطالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، الحكومة المصرية والمجلس العسكرى، بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة من قضاة التحقيق، لكشف ملابسات هذه الأحداث، وتقديم المتورطين فى ارتكاب أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة فى تفريق المتظاهرين إلى محاكمة عاجلة وعادلة.