تعظيم الموارد وخسائر الهيئات الاقتصادية.. أهم مطالب «النواب» بالموازنة العامة

واصل مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2020/ 2021.
و أكد المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، أنه لن يتم منح الكلمة لأي نائب كان دوره في اليوم السابق، نظرًا لازدحام جدول الأعمال، مطالبًا النواب ممن يتم منح الكلمة لهم الالتزام بالوقت المحدد للحفاظ على وقت المجلس.
وخلال المناقشات طالب النواب الحكومة بالعمل على تعظيم الموارد في الموازنة العامة للدولة لتخفيض العجز، وإيجاد موارد أخرى، والعمل على ترشيد الإنفاق ودعم الصناعة لزيادة الإنتاج وضرورة أن تكون التنمية الصناعية أهم البرامج في الفترة المقبلة، كما طالبوا بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالي تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وتشكيل لجنة من الجهات الرقابية لبحث أسباب الخسائر المستمرة في بعض الهيئات العامة الاقتصادية وإعادة هيكلتها، والاستفادة من المنح والقروض التي لم يتم الاستفادة منها، وخفض أعداد المستشارين بالوزارات طبقًا لما ورد بالدستور، والمطالبة بحصر الأصول غير المستغلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة، وتعقيبًا على ما أثاره عدد من النواب عن وجود فساد وعدم الالتزام بتوصيات المجلس بشأن الموازنة العامة للدولة.
وقال «جبالي» إن المجلس لا يصمت على مخالفات، لافتاً إلى أن أي مخالفات يتم تشكيل لجان مشتركة من الأجهزة الرقابية لفحصها، وفى حالة ثبوتها يتم إحالتها إلى النيابة العامة، مؤكداً أن نواب البرلمان لديهم كافة الأدوات الرقابية لمواجهة أي مخالفة.
وفي كلمته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة ملتزمة بكافة الملاحظات والتوصيات الصادرة من مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة، وأن الحكومة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاستثمارات لزيادة فرص العمل / ورداً على ملاحظات النواب أكد الوزير أنه:
تم استرداد 70 مليون جنيه ممن تعدوا الحد الأقصى للأجور.
إنشاء أي صناديق خاصة جديدة سيكون من خلال مجلس النواب، كما سيتم حصر الصناديق الأخرى لتقنين أوضاعها.
تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط لدراسة ملف الاقتراض من الخارج ليكون في أضيق الحدود، وأن يقتصر الأمر فقط على المشروعات التي تأتى في أولويات الدولة.
لا نحتاج لزيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة وإنما نحتاج لتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي وتعظيم موارد الدولة.
وافق المجلس «نهائياً» على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة، وهي:
- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021
- مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020/ 2021. (وعددها (53) مشروعاً).
- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020/ 2021.
- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2020/ 2021.
- مشروع قانون باعتماد حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2020/ 2021.
مع إحالة التقرير والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وفى ختام الجلسة العامة توجه رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال خلال الأيام القادمة بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيراً عيد الفطر المبارك.