استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، اليوم بالقاهرة، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المُناخ «فرانز تيمرمانز»، الذي كان يرافقه وفد من كبار مسؤولي ومفاوضي الاتحاد الأوروبي. أجرى الجانبان مشاورات موسعة شملت الاستعدادات ل COP27 والقضايا ذات الصلة، فضلًا عن آليات تنفيذ الصفقة الأوروبية الخضراء ودعم عملية التحول المناخي العادل مع التركيز على القارة الإفريقية. كما ناقشا آفاق تعزيز أطر التعاون الثنائي والإقليمي بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الأساسية لتسريع الانتقال إلى اقتصادات مستدامة ومرنة وخالية من الانبعاثات، بما في ذلك إمكانية دعم توليد المزيد من الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتكيُف مع تغير المناخ والإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه والموارد الأخرى بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، وكذلك الصفقة الأوروبية الخضراء. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون والدفاع عن العمل متعدد الأطراف وعدم ادخار أي جهد لتحقيق نتائج طموحة في COP27، بناءً على ما تم تحقيقه في مؤتمر جلاسجو بغرض الحفاظ على هدف ال 1.5 درجة مئوية في المتناول ودعم البلدان النامية في التكيُف مع آثار تغير المناخ. تم الاتفاق أيضاً على أن يكون تنفيذ التعهدات وما تم الاعلان عنه في هذا الصدد ذو أولوية الآن في سياق المائدة المستديرة الوزارية رفيعة المستوى لعام 2022 حول طموح ما قبل 2030. واتفقا على العمل المشترك لتشجيع حشد الموارد لتمويل المناخ للدول النامية، لاسيما الدول الإفريقية، بما في ذلك ما يتعلق بتسريع الوفاء بالتعهد ب 100 مليار دولار والتكيُف مع الآثار الضارة لتغير المناخ. وأكد الطرفان أهمية ومركزية دور مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، في تناول أجندة المناخ العالمي، ومن ثم أعادوا التأكيد على دعمهم الكامل لاستجابة مناخية شاملة تعزز الحوار والمشاورات النشطة. و اعترافًا بالتأثير الشديد لتغير المناخ والتدهور البيئي والحاجة الملحة للعمل للحد من الانبعاثات وتعزيز الصمود، أعادت مصر والاتحاد الأوروبي تأكيد عزمهما على تعزيز تعاونهما وابداء روح الريادة المشتركة لتعزيز الرخاء المشترك من خلال النمو المرن والمستدام. وأخذاً في الإعتبار الإمكانات الكبيرة لمصر في قيادة تحول أخضر شامل وعادل، أكد الاتحاد الأوروبي مجددًا الانفتاح على استكشاف الشراكات الثنائية والمزيد من التعاون من خلال الاستثمارات وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. إن البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي EU Global Gateway وأساسيات الخطة الاقتصادية والاستثمارية ستكون أدوات رئيسية لحشد الدعم المصمم خصيصاً. إن تنفيذ السياسات والأهداف المناخية الطموحة في مصر قد تكون مساهمة قيمة لهذه الشراكة. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال وإمدادات الهيدروجين الأخضر وتطوير شراكة الهيدروجين الخضراء المتوسطية Mediterranean Green Hydrogen Partnership التي تشمل تجارة الهيدروجين بين أوروبا وإفريقيا والخليج. كما اتفقوا على أن تأثير الوضع الجيوسياسي الحالي لا ينبغي أن يؤدي إلى تراجع أو خفض مستوى طموح العمل المناخي، أو عدم إعطاء الأولوية للاستجابات المناخية أو تقليص الحيز المالي المتاح للدول النامية.
