السيسى يوقع قانونًا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية.. الصرف من الشهر الجاري

وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية.
ويشمل القانون منح علاوة خاصة لغيرالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافزالإضافي للعاملين بالدولة، ومنحة خاصةً للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، ليصبح الأول من أبريل سنة 2022
وقال الدكتوراحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، إنه بمجرد صدورالقانون تبدأ كافة الإدارات المعنية بالشؤون المالية بالوزارت والجهات والمؤسسات والهيئات التابعة للجهازالإدارى للدولة في إعداد العلاوة الجديدة وكافة مستحقاتها وجداولها والمبالغ المالية المقطوعة والإضافية سواء للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغيرالخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
أضاف «عبدالرازق» في تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم»: أنه سيتم صرف العلاوات مع راتب إبريل الجارى في المواعيد التي تحددها وزارة المالية بداية من يوم 22 من الشهرالحالي، كما يتم صرفها لأصحاب المعاشات والمستحقين في مواعيد صرف المعاشات خلال ابريل وفقا لماتحدده وزارة التضامن الاجتماعى خلال العشرة أيام الأوائل من كل شهر.
ومن المقرر حسب القانون الجديد اعتبارا من أول ابريل 2022، زيادة الحافزالإضافى المقرر للموظفين المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غيرالمخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرباعة فما دونها و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة الثانية، و325 جنيها للدرجة الولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام أو كبير و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعجد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجرالمتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية أخيرا فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، وتم تدبير 2،7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190،5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه.
كما شملت الحزمة اعتبارًا من مرتب أبريل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8٪ من الأجرالوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجرالأساسى أوما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
بالإضافة إلى تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8٪ من الأجرالوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من إبريل الجارى، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالى المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.