«زراعة الشيوخ» تطالب الحكومة بخفض إنفاقها وحصر السلع الأساسية وتصنيعها محليًا

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، أزمة التضخم الاقتصادي العالمي وتأثيرها على أسعار السلع والمنتجات الزراعية في مصر.
وقال النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن التضخم الاقتصادى العالمى من أخطر المشكلات التي تعانى منها دول العالم ومن بينها مصر، حيث يتسبب في أعباء اقتصادية واجتماعية على المواطنين ويعيق عملية تخصيص الموارد، مضيفا،: كان لذلك التضخم الاقتصادى تأثير على الأسعار العالمية لأغلب المحاصيل الزراعية ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية.
وأكد «الجبلى» خلال الاجتماع، على أهمية زراعة المحاصيل الزيتية والاهتمام بتصنيعها وإعادة هيكلة المصانع الحالية لزيادة الإنتاج، وكذلك الاهتمام بالتوسع في تصنيع الأعلاف واستغلال قانون الزراعة التعاقدية في تنفيذ ذلك.
واقترح الجبلى، قيام اللجنة بالتنسيق بين قطاع منتجى الدواجن ووزارة الزراعة لتسهيل إجراءات التعاقد على زراعة المحاصيل المستخدمة في الأعلاف، مشددا على أهمية بحث توفير دعم لمن يزرع تلك المحاصيل الهامة لتشجيع زراعتها.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أهمية زيادة حجم الصادرات المصرية لزيادة الحصيلة الدولارية لتغطية الاحتياجات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات ووضع خطط للسيطرة على الأسعار والاحتكار مثلما تم في منظومة الخبز الحر بتحديد أسعاره.
وأشاد الجبلى، بانجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، في القطاع الزراعى، مشيراً إلى أنها ساعدت في تقليل حدة الأزمة الحالية، مستشهداً بتوجيهات الرئيس بزيادة مساحات القمح، وما تم في استصلاح الأراضى مثل مشروع المليون ونصف فدان، والدلتا الجديدة والصوب الزراعية وما يتم من تنمية في سيناء وتسهيلات للاستثمار فيها.
وقال رئيس لجنة الزراعة بالشيوخ، كما أن البنية التحتية الجديدة التي تقوم بها الدولة حاليا تساعد في تحقيق التنمية، مشيراً إلى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى مثل محطة بحر البقر ومحطة الحمام الجارى انشاءها، ومشروع تطوير منظومة الرى، من تبطين الترع واستخدام الرى الحديث.
وخلال الاجتماع، أشار النائب نور هاشم، إلى صعوبة زراعة الذرة الصفرا، بمناطق الدلتا، بسبب مشكلة الرطوبة، حيث يحتاج المحصول إلى مجففات ضخمة لتجفيفه قبل نقله من الأرض، وهو ما أيده النائب عبده أبوعايشه، مطالبا بالتركيز على زراعته في المناطق الجديدة والواسعة.
وطالب النواب، بضرورة عودة الزام الفلاح بتوريد نسبة محددة من القمح سنويا، وتوعية الفلاح بأهمية زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وتساءل النائب محمود أبوسديرة، عن دور الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى انه آصبح غير مفعل على أرض الواقع، وأنه لابد من تفعيل قانون الجمعيات الزراعية. وطالب بضرورة دعم الدولة لأسعار المدخلات.
ورد النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، أن الأفضل هو قيام الدولة بدعم المخرجات وليس المدخلات، موضحا أن في دول العالم المتقدمة، يتم تقديم الدعم للمخرجات، مثلما يتم لدينا في منظومة الخبز المدعم حاليا.
وأكد الجبلى، أهمية دعم الإنتاج الزراعى، بشكل عام، وذلك بهدف استمرار عملية الإنتاج الزراعى، وضمان استمرار الفلاح في عمله بالزراعة.
وتساءل رئيس لجنة الزراعة، عن سبب اختفاء الدورة الزراعية، والعائق في عودتها مرة أخرى، منتقدا ما يتم حاليا من ظاهرة الحيازات المفتتة.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها، بضرورة حصر السلع الأساسية وتصنيعها محليا أو صناعة جزء كبير منها على الأقل فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والأساسية، وكذلك ضرورة اتباع إجراءات احترازية للسيطرة على الأزمة وتقليل آثارها السلبية مثل تفعيل الأمن الغذائي ودعم الفلاح المصرى وزيادة الإنتاج الزراعى بقدر المستطاع.
وتضمنت التوصيات أيضا، دعم الفلاح من خلال توفير مدخلات الزراعة من مبيدات وأسمدة وتقاوى وأيضا توفير زريعة الأسماك للمسطحات المائية، ما يترتب عليه توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع والمنتجات بأسعار مقبولة.
كما اوصت اللجنة بترشيد الإنفاق الحكومى، إلى جانب توعية المواطنين بعدم تخزين السلع، خاصة أن مصر نجحت في توفير السلع في ظل أزمة كورونا، ما يشير إلى عدم وجود داعى لتخزين السلع.
وأوصت أيضا اللجنة، بالتركيز على القطاعين الزراعى والصناعى، باعتبارهما جناحي الاقتصاد في أي دولة، الأمر الذي يتطلب دعمهما والتعامل معهما بحرص فيما يتعلق بأسعار الطاقة
كما أوصت، بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الحقلية، بحيث تكون تلك المحاصيل ذات أولوية وخاصة زراعات الحبوب.