الحكومة: لا أعباء على المواطنين ببرنامج صندوق النقد الجديد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى لا يتضمن أى أعباء إضافية على المواطنين، ولكن يستهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستدامة معدلات النمو الإيجابى الغنى بالوظائف، والحفاظ على مسار متراجع لمعدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى، من خلال المضى قدمًا فى توفير فرص أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، على نحو يؤدى إلى تعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادى.
وأضاف فى بيان، أمس، أن الحكومة قررت بدء المحادثات مع مسؤولى صندوق النقد الدولى، للتشاور حول البرنامج الجديد للحفاظ على استقرارالأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة وقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود فى مواجهة الصدمات الخارجية، والتداعيات المحتملة فى حالة استمرار الصراع فى أوكرانيا، الذى يترتب عليه مضاعفة الضغوط العالمية على اقتصادات الدول، وتزايد حدة الموجة التضخمية، وما يرتبط بها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد.
وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعارالعالمية وسلاسل التوريد والإمداد التى تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا بشكل كبير ومتسارع، وتُخطط للتعامل الإيجابى المرن مع هذه التحديات الدولية وفقًا للسيناريو الأصعب الذى يفترض طول مدة الصراع. وأشار البيان إلى أن الحكومة تحرص على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرًا، من خلال الاعتماد على المنهجية الاستباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة وللتصدير؛ بما يُساعد فى توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وثمّن إشادة صندوق النقد الدولى بحزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة للتعامل المرن مع الأزمة العالمية، وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية الدولية على المواطنين.
وشدد الوزير على أن شهادات الثقة المتتالية التى يحظى بها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية- تؤكد أن مصر تمضى على الطريق الصحيح، وأن اقتصادها قادر على تحقيق المستهدفات حتى مع هذه الأزمة والصدمة العالمية الطاحنة، مثلما كان قادرًا على احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، لافتًا إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًّا بالحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، على نحو يجعل الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية.
كان صندوق النقد الدولى أصدر بيانًا قبل يومين قال فيه إن مصر طلبت دعمًا من الصندوق لتنفيذ برنامجها الاقتصادى الشامل، وأضاف البيان أن الموظفين يعملون عن كثب مع السلطات المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة فى الاستقرار الاقتصادى والنمو المستدام والغنى بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر.
وبحسب سيلين آلارد، رئيسة بعثة الصندوق فى مصر، فإن «البيئة العالمية المتغيرة بسرعة والتداعيات المرتبطة بالحرب فى أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك مصر»، مضيفة أن من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلى والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصرى وتحمى الضعفاء وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط.
وتحقيقًا لهذه الغاية فإن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هى خطوات مرحب بها، بحسب «آلارد»، وقالت إن استمرار مرونة سعر الصرف ضرورى لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب.