إطلاق «صندوق الاستثمار المؤثر» برأس مال مليار جنيه

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن صندوق الاستثمار المؤثر «كاتليست كابيتال مصر» يأتى كنتيجة للتعاون بين شركاء التنمية، ممثلين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وشركة كاتليست بارتنرز، وغيرهما من ممثلى القطاع الخاص، برأسمال مليار جنيه، والذى يهدف إلى تعزيز الاستثمار المؤثر في مصر كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتضمنها خطة التنمية الوطنية في مصر، من خلال الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة، ويضم الصندوق العديد من المساهمين المؤسسين، هم الشركة القابضة للتأمين، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وصندوق مصر للتمويل والاستثمار، وبنك القاهرة، وشركة البريد للاستثمار، وبنك التجارى وفا.
وأشارت، خلال حفل تدشين صندوق الاستثمار المؤثر «كاتليست كابيتال مصر»، إلى حرص الحكومة على دعم الشراكة بين الأطراف ذات الصلة بهدف تحقيق رؤية مصر التنموية وبرنامج الحكومة «مصر تنطلق»، بما يحقق النمو الشامل والمستدام ويعزز التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت «المشاط» أن وزارة التعاون الدولى تعمل على دعم الشراكات البناءة بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، لتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة في الاقتصاد المصرى، وتنعكس بشكل إيجابى على زيادة معدلات التشغيل، موضحة أنه خلال عامى 2020 و2021 بلغت اتفاقيات التمويل التنموى من شركاء التنمية للقطاع الخاص نحو 4.8 مليار دولار، جزء كبير منها تم توجيهه للبنوك كخطوط ائتمان لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المساهمات من قبل شركاء التنمية في صناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل هذه النوعية من المشروعات، هذا إلى جانب الدعم الفنى الذي يتم توفيره لهذه المؤسسات.
وأتاح التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال العامين الماضيين، بنوك الاستثمار الأوروبى، والإفريقى للتنمية، والأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق المناخ الأخضر، والصندوق السعودى للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى وغيرها.
وتحدثت عن جهود الحكومة في مطابقة التمويلات التنموية، سواء التي يتم توفيرها للقطاعين الحكومى أو الخاص مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص تعزز التزام مؤسسات القطاع الخاص بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، بما يعزز جهود التنمية، كما يعزز حصول هذه المؤسسات على أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة والتمويلات الخضراء، مثل السندات الخضراء وغيرها.
وأكدت «المشاط» أنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا وغيرها من التحديات التي يواجهها العالم، فإن الحاجة للاستثمار المؤثر وغيره من أدوات التمويل المبتكرة، وإشراك رؤوس أموال القطاع الخاص، تعد عوامل رئيسية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
حضر حفل الإطلاق أليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد عبدالله رئيس شركة البريد للاستثمار، والدكتورة باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وعبدالعزيز عبدالنبي، العضو المنتدب لكاتليست بارتنرز، وعدد من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية المساهمة في الصندوق ومنظمات المجتمع المدني.