«التضامن» تتوسع فى برامج «الحماية الاجتماعية»

قدمت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من الخدمات الاجتماعية، لحماية الأسر الأكثر فقرا، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة للحماية الاجتماعية، كما تتحرر الوزارة من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التى تختزل دورها فى توفير مساعدات اجتماعية بسيطة لا تكفى لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن.
وتنطلق الوزارة إلى سياسات متكاملة «للحماية» تكمل بعضها بعضًا فتشمل برامج الدعم النقدى، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم، وتأثيث الوحدات السكنية، وتوفير فرص تمكين اقتصادى وقروضا ميسرة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعى والتأمين الصحى ووصلات الغاز، وغيرها من الوزارات الخدمية التى تتعاون مع بعضها بعضًا لتسهم فى إخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر.
تتوسع «التضامن الاجتماعى» فى شبكات الأمان الاجتماعى لمستحقى الدعم النقدى والمساعدات الاجتماعية عن طريق نهج جديد فى عملية صرف الدعم، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة فى مصر تشمل 9.5 مليون أسرة تضم 35 مليون مواطن، وارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى، من 1.68 مليون تشمل 6.4 مليون فرد فى عام 2014، لتصل إلى 3.8 مليون أسرة تشمل 14.1 مليون فرد فى عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%.
كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدى من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه بزيادة قدرها 500%، وتبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهن البطاقات الصادرة 71% فى مقابل الذكور 28.5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 4.5 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالى أفراد الأسر.
وقامت وزارة التضامن باستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 830 ألف سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومى، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.
وفى مجال «دعم الأيتام» يتم تقديم دعم نقدى شهرى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 431 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1.341 مليار جنيه، بما يشمل الجانب النقدى وتحمل تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائى ومصروفات فى أوقات الطوارئ والأزمات.
ومن ضمن شبكات الأمان الاجتماعى «وصلات الغاز»، حيث تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعى ل 112.175 أسرة فى 6 محافظات من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية بإجمالى 230 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والمعونة الأمريكية.
وبخصوص «تجهيز الوحدات السكنية» تم تجهيز 16.932 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 535.85 مليون جنيه فى مناطق الأسمرات 3 وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة 1 والمحروسة 2 ومنطقة معاً، وجار تأثيث 3196 وحدة سكنية فى مشروع أرض الخيالة والسكن البديل بحدائق أكتوبر بتمويل يصل إلى 98.9 مليون جنيه.
وتقدر الوحدات السكنية المستهدف تنفيذها خلال عام 2022، 10 ألف وحدة سكنية بمشروعات زهور 15 مايو وروضة العبور وقرية الديسمى ومساكن عمال دريسة السكة الحديد والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع أرض الإنتاج مصنع 18 بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه.
وبشأن «التعويضات وقت الأزمات»، قامت الوزارة بتمويل تعويضات استهدفت 225 ألف أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 900 مليون جنيه، علما بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، ثم تمت زيادته مرة ثانية بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى 200 ألف جنيه فى عام 2021.
كما ساهمت الوزارة والهلال الأحمر المصرى فى «إغاثة النكبات الإقليمية» فى الدول العربية والإفريقية بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى حوالى 213 مليون جنيه.
واستطاعت الوزارة أن تعبئ مواردها وموارد المجتمع المدنى لتقديم الدعم النقدى والغذائى والدواء للأسر المتضررة من فيروس كوفيد- 19 المُستجد لتصل إلى حوالى 14 مليون فرد بقيمة 5.4 مليار جنيه، وذلك على مدار عامين بدءا من مارس 2020.
ويبلغ عدد المسنين 320 ألف مسن، ويحصلون على دعم من الوزارة بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.33 مليار جنيه سنويا، كما قامت «التضامن» بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وأصدرت مقترحا لقانون لحقوق المسنين لأول مرة فى مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجار مراجعته من مجلسى النواب والشيوخ.
وفى مجال تكافؤ الفرص التعليمية، وجَّه رئيس الجمهورية بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين فى كافة المراحل التعليمية بدءًا من سن الحضانة وحتى التخرج فى الجامعة، كما وجه بصرف مليار جنيه لدعم كافة أنواع الطلاب.
ويستهدف برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتى لديهن طفلان بحد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 120 جنيها شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء، واستهدف البرنامج إجمالى 41.000 أُم بتكلفة 56.68 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمى. كما يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.
التكافل الاجتماعى من خلال بنك ناصر الاجتماعى، وتم الصرف ل1.8 مليون مستفيد بمبلغ وقدره 617 مليون جنيه كتكلفة إجمالية موزعة على إعانات مالية موجهة، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة، وتحمل مصروفات مدرسية، وإثابة المتفوقين وتنفيذ وصلات مياه ووصلات غاز للأسر الفقيرة.
وبلغت النفقة المُحصَّلة من خلال صندوق تأمين الأسرة حتى فبراير 2022، ما قيمته 2.99 مليار جنيه، فى حين النفقة المنصرفة ما قيمته 5.52 مليار جنيه. أى أن الدولة تحملت مبلغ 2.53 مليار جنيه من خلال بنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل.
وفى مجال لجان الزكاة بلغ عدد لجان الزكاة 3.413 لجنة، وموارد الزكاة والتبرعات ما قيمته 4.2 مليار جنيه يستفيد منها ما يقرب من مليون أسرة سنويا.
وقامت وزارة التضامن بعملية فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة مبلغ 160.5مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة 5.9% سنويًا لمدة 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة فى نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.
وتم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسى بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناءً عليه تمت زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2.4 مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالى قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.
كما تمت زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريباً من عام 2018 حتى 2021 لإجمالى 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه. وفى عام 2020، تمت زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% فى عام 2020 على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيها بتكلفة سنوية تبلغ نحو 25.1 مليار جنيه، ثم زادت أيضا فى عام 2021 بنسبة 13%، وتم رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى من أول يناير 2022 إلى 1400 جنيه فى حين زاد الحد الأدنى المعاشات إلى 916 جنيها.
وفيما يخص «برنامج فرصة والإقراض متناهى الصغر»، تقوم الوزارة بتوفير قروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% و9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، وقد بلغ رأس المال الأساسى للقروض الميسرة ما يقرب من 2.4 مليار جنيه موجه إلى 340.000 مستفيد بالمقارنة ب 500 مليون جنيه موجهة إلى 80.900 مستفيد فى عام 2018 لعمل مشروعات متناهية الصغر، مع الأخذ فى الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز فى المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادى، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال.