توفير 15 ألف فرصة عمل جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات سنويًا

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر أصبحت جاذبة للشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتوسيع أعمالها داخل مصر، فضلًا عن تحويل مصر إلى مركز لتصدير خدمات التعهيد لكافة الدول.
وأوضح الوزير، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن هناك استراتيجية جديدة للتعهيد حتى 2026 تتضمن عددًا من الأهداف منها مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى توفير 215 ألف فرصة عمل فى الخدمات العابرة للحدود.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة 3 ركائز رئيسية هى تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتطوير النظام البيئى للصناعة، والتسويق والترويج الدولى لمصر، ما يسهم فى تحقيق نمو للخدمات العابرة للحدود بنحو 19%، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار الوزير إلى أن تكلفة توفير فرصة عمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات مرتفعة، خاصة أن من يتم تأهيله لابد أن يحصل على قدر كبير من المعرفة والتدريب والتأهيل، ويشمل إتقان لغات أجنبية واكتساب مهارات شخصية.
وأوضح أن مراكز التدريب فى كافة المحافظات تسهم فى تأهيل الشباب ولكن ستكون فرص العمل المتاحة محليا هناك صعبة، ولكن من خلال تكنولوجيا المعلومات أصبح الحصول على فرصة عمل خارج الإقليم سواء الخاص بالمحافظة أو خارج مصر أمرًا سهلًا من خلال العمل عن بعد مع عدد كبير من الشركات العالمية التى تجد فى مصر فرصة للحصول على عمالة ماهرة بأسعار جيدة.
وأوضح الوزير أن من مزايا التصدير عبر خدمات التعهيد أنها لا تتأثر بأوقات الأزمات وتتميز بالاستقرار على عكس وظائف أو أعمال أخرى ربما يتعرض العامل فيها لإنهاء العمل فى أوقات الأزمة.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تستهدف توفير ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل سنويا لمدة 5 سنوات.
وهناك عدد من الشركات العالمية أصبح لها تواجد كبير فى مصر كان أحدثها شركة sap التى قام الوزير بافتتاح مقرها مؤخرا، فضلًا عن شركات أخرى منها فاليو الفرنسية، وIBM ومايكروسوفت وسيسكو وفودافون وأورانج وغيرها من الشركات.
وتستهدف استراتيجية التعهيد التى تم إطلاقها منتصف فبراير مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
كانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد قامت بوضع الاستراتيجية بالتعاون مع شركة «إيرنست آند يونج» الاستشارية العالمية بناء على دراسة وافية وموضوعية للسوق المصرية بالتوازى مع قياس ورصد الطلب المتنامى فى السوق العالمية على الخدمات العابرة للحدود والذى من المتوقع أن يبلغ نحو 540 مليار دولار وبنسبة معدل نمو سنوى من 8% إلى 9٪ حتى عام 2026.
وتعتمد فكرة التعهيد على أن تقيم الشركات العالمية مراكز تقنية فى مصر ويتم تعيين متخصصين مصريين فى المركز يقومون بعمل مشروعات فى مجال تكنولوجيا المعلومات لعملاء خارج مصر أو داخلها من خلال منظومات برمجية وتصميم إلكترونى.