أزمة في بريطانيا وإسرائيل بسبب لاجئي أوكرانيا

مع اشتداد الحرب فى أوكرانيا، تزداد موجات نزوح الأوكرانيين إلى خارج حدود وطنهم، هربًا من الحرب وبحثًا عن ملاذ آمن، يحمل كل منهم أطفاله ويحزم أمتعته، ويقصد باب إحدى دول الجوار، لعله يستجيب له.
غير أن التجربة أثبتت للأوكرانيين أن أغلب الحلفاء يقولون ما لا يفعلون، فوعود الدفاع المشترك تبخرت، وتبخر معها الوعد بفتح الأبواب أمام جميع اللاجئين.
الحديث هنا عن بريطانيا التى تشهد موجة انتقادات حادة داخليًا وخارجيًا، بعدما تراجعت حكومتها عن الخطة التى أعلنتها، الأسبوع الماضى، والتى كان يفترض أن تقضى باستقبال مزيد من اللاجئين الأوكرانيين من ضحايا الحرب.
استمرار توافد لاجئى أوكرانيا لمدينة كاليه الفرنسية بينما صعبت بريطانيا إجراءات دخولهم إليها
صحيفة ديلى ميل البريطانية قالت إن رئاسة الحكومة فى داونينج ستريت هى من ضغطت على وزيرة الداخلية بريتى باتيل، للتراجع عن استقبال مزيد من اللاجئين، ما عرض الوزيرة لانتقادات واسعة كادت تطيح بها من منصبها.
لكن بالتمعن فى الأحداث، يتضح أن الذى يجب أن يلام هو مكتب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، وليس وزيرة داخليته، فالقوانين المعمول بها فى الوقت الحالى، تمكن الأوكرانيين الذين لديهم تأشيرات دخول دائمة فقط من المجىء وإحضار عائلاتهم، لكن أولئك الذين يحملون تأشيرات مؤقتة لا يمكنهم دخول بريطانيا.
وكانت وزارة الداخلية تقترح تغيير ذلك بهدف استقبال مزيد من اللاجئين، إلا أن رئاسة الحكومة رفضت ذلك.
الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، انتقد تراجع الحكومة البريطانية عن استقبال مزيد من اللاجئين الأوكرانيين، وقال، فى ختامه لقمة فرساى، إن حكومة جونسون زادت معاناة الأوكرانيين برفض طلبات اللجوء التى يقدمونها، وإن هذا مخيب للآمال، حيث كنا نعتقد أن لندن تقود العالم فى مساعدة ضحايا الحرب.
لاجئة أوكرانية تحمل طفلها
وبلهجة حادة، وجه الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، انتقادات لحكومة جونسون، مؤكدًا أنه كان يعتبرها رائدة وسبّاقة فى إغاثة ومساعدة ضحايا الحروب، لكن التجربة كشفت عكس ذلك، بعدما رفضت لندن استقبال الأوكرانيين وتركتهم عالقين بمدينة «كاليه» الحدودية بين فرنسا وبريطانيا.
ماكرون قال، إن عدم سماح لندن باستقبال مزيد من لاجئى الحرب الأوكرانيين زاد من معاناة البلد المنكوب، وإن هذا التراجع يأتى فى وقت تشتد فيه العملية العسكرية الروسية، ويبذل الشركاء الأوروبيون مساعى حثيثة لاستقبال لاجئى أوكرانيا.
957 لاجئًا أوكرانيًا فقط فى بريطانيا
تقارير الحكومة البريطانية نفسها تؤكد أن بريطانيا قبلت حتى الآن 957 تأشيرة فقط من بين 22 ألف طلب على الأقل قيد التنفيذ.
غير أن التأخر فى قبول طلبات لجوء الأوكرانيين أدى إلى حدوث فوضى بين اللاجئين العالقين فى مدينة كاليه فى وقت سابق من هذا الأسبوع.
مراقبون فسروا الأمر بأن لندن قد تكون استخدمت ملف لاجئى أوكرانيا كورقة ضغط ضد فرنسا، كونهم عالقين فى مدينة كاليه الفرنسية وليس أمامهم الآن سوى الاستقرار فى فرنسا، حيث لا يمكنهم العودة لبلدهم فى ظل استمرار الحرب.
بريتى باتيل وزيرة الداخلية البريطانية
وأرجع المراقبون ذلك إلى خلاف لندن مع باريس، منذ فترة، بسبب تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وما ترتب عليه من خلافات بين البلدين، ولا تزال تلك الخلافات قائمة حتى الآن.
وفى محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة البريطانية أن البريطانيين الذين سيفتحون منازلهم أمام اللاجئين الأوكرانيين سيحصلون على 350 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا «على سبيل الشكر».
وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن خطة «منازل من أجل أوكرانيا»، التى سيتم طرحها هذا الأسبوع للأفراد والجمعيات الخيرية والمنظمات المجتمعية والشركات، ستسمح بإحضار الأشخاص الفارين من الحرب إلى بر الأمان، حتى لو لم تكن لهم صلات بالمملكة المتحدة، مؤكدة أنه يمكن للرعاة اختيار فرد أو عائلة من أوكرانيا للإقامة معهم فى منازلهم، أو تقديم عقار منفصل لهم لاستخدامه دون إيجار، على أن يتم الاتفاق معهم على الالتزام بخطة استضافة الأوكرانيين لمدة ستة أشهر على الأقل.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى واجهت فيه الحكومة البريطانية انتقادات بشأن سرعة وحجم جهودها لجلب الأوكران الفارين إلى المملكة المتحدة.
واتهمت فرنسا، بريطانيا ب«انعدام الإنسانية» فى مساعدة اللاجئين الأوكرانيين الذين يسعون للانضمام إلى عائلاتهم فى المملكة المتحدة عبر ميناء كاليه الفرنسى.
وقال وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد دارمانين، فى رسالة إلى نظيرته البريطانية بريتى باتيل، إن تعامل المملكة المتحدة «غير مناسب أبدًا» ويُظهر «نقصًا فى الإنسانية» تجاه اللاجئين الذين غالبًا ما يكونون «فى محنة»، وحث لندن على إقامة حضور قنصلى مناسب فى كاليه لإصدار التأشيرات.
إسرائيل أيضًا تنتهك اتفاقها بخصوص لاجئى أوكرانيا
ليست بريطانيا وحدها فى دائرة اتهام الحنث بالعهود، فيما يتعلق باستقبال لاجئى أوكرانيا، فإسرائيل أيضًا متهمة بالتهمة ذاتها.
التفاصيل كشفتها القناة رقم 12 الإسرائيلية، وعنونت تقريرها بأن هناك تطورًا سيئًا فى العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل، وجاء فى تقريرها أن السفير الأوكرانى لدى إسرائيل، يفغينى كورنيتشوك، قدم التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يشتكى وزيرة داخلية إسرائيل، إيليت شاكيد، التى ربطت استقبال اللاجئين الأوكرانيين بنظام الحصص والتأشيرة.
السفير الأوكرانى قال فى دعواه إن إسرائيل كان يجب أن تتحلى بالإنسانية مع اللاجئين وإن نظام الحصص الذى أعلنته وزيرة الداخلية يخفى انتهاكا للقانون الدولى واتفاقيات حق اللجوء الدولية.
وطلب كورنيتشوك، خلال التماسه المقدم للمحكمة الإسرائيلية، الحفاظ على الوضع القائم وعدم اعتماد نظام الحصص الذى تنادى به وزيرة الداخلية الإسرائيلية، بحيث يظل أمر الدخول إلى إسرائيل بالإعفاء من التأشيرات ساريًا.
نظام الحصص، الذى تريد وزيرة الداخلية الإسرائيلية تطبيقه على لاجئى أوكرانيا، أثار حالة من الجدل فى الشارع داخل إسرائيل، ما دفع عددًا من مناصرى أوكرانيا إلى التظاهر أمام منزل وزيرة الداخلية الإسرائيلية فى تل أبيب، اعتراضًا على نظام الحصص واشتراط التأشيرة قبل الدخول لإسرائيل.
وحمل بعض المتظاهرين لافتات تندد بالوزيرة مكتوبًا عليها: «عار عليك معاملة اللاجئين بهذه الطريقة».
الاعتراض على سياسة التعامل مع لاجئى أوكرانيا، أجبر وزيرة الداخلية الإسرائيلية على تخفيف القيود واتخاذ عدد من القرارات الجديدة لتسهيل دخول لاجئى أوكرانيا إلى إسرائيل، ومن بين تلك القرارات إلغاء الشرط المالى «10 آلاف شيكل، أو 3081 دولارًا»، الذى كانت تفرضه إسرائيل على كل لاجئ أوكرانى قبل دخوله إليها، وبدلًا من ذلك ستطلب الحكومة من الإسرائيليين ملء نموذج يتعهدون خلاله بأن يغادر الضيف الأوكرانى، إسرائيل بمجرد انتهاء حالة الطوارئ.