الرئيس: نقدر التعاون المثمر مع الأمم المتحدة فى «قضية المناخ»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامى مع الأمم المتحدة، فيما يتعلق بقضية «تغير المناخ» وتأثيراتها على العالم، والتطلع إلى تركيز هذا التعاون، والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية المقبلة «COP 27» فى شرم الشيخ، فى إطار سعى مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة جلاسجو الأخيرة، للوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليًا، فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، وحشد التمويل الدولى الضرورى لذلك.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى استقبل السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريشيا إسبينوزا، أمس، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
وأعربت «إسبينوزا» عن تطلعها لأن تكون القمة المقبلة التى ستستضيفها شرم الشيخ، قمة فارقة فى قضية التغير المناخى، مشيدة فى هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لا سيما مع كونها من أوليات الدول النامية التى تبنت سياسات حاسمة بشأن الملف، فضلًا عن الجهود الوطنية المبذولة حاليًا للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخى، بما فيها بناء المدن الخضراء، والتحول لوسائل النقل النظيف، وإصدار السندات الخضراء، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
إلى ذلك، أجرى سامح شكرى، وزير الخارجية، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ «COP 27»، اتصالًا هاتفيًا، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مساء أمس الأول، تناول خلاله الجهود الجارية للإعداد والتحضير للدورة المقبلة للمؤتمر التى تستضيفها وتترأسها مصر هذا العام.
وقال السفير بسام حافظ، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن الأمين العام للأمم المتحدة أكد دعم الجهود المصرية على نحو يُسهم فى تعزيز العمل الدولى لمواجهة تغير المُناخ على كافة الأصعدة، وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة أنه تم خلال الاتصال بحث موضوعات عمل المُناخ ذات الأولوية؛ كما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، التقى «شكرى»، والدكتورة ياسمين فؤاد، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريشيا إسبينوزا، وشهد الاجتماع تأكيد ما مثلته الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية إلى مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية بمدينة بون الألمانية، فى فبراير الماضى، من أهمية فى إطار التحضيرات والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف فى نوفمبر المقبل.
وتناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الأولوية فى إطار عمل المُناخ الدولى، خاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المُناخ والتخفيف من آثاره السلبية وتوفير تمويل المناخ، ومواصلة السعى نحو تعزيز مختلف الدول لإسهاماتها المحددة وطنيًّا لخفض انبعاثاتها المُسببة للاحتباس الحرارى، وضرورة تشجيع مختلف الأطراف، خاصة المجتمع المدنى فى الدول النامية أو المتقدمة على حد سواء، على الانخراط الفعال فى عمل المناخ الدولى.
إلى هذا، قالت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا «كارميلا جودو» إن المنطقة ستظل واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ، وأضافت فى بيان منشور، أمس، أن درجات الحرارة فى المنطقة تتزايد ضعف سرعة المناطق الأخرى، لافتة إلى أن البنك الدولى يشير إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر وحده يمكن أن يؤدى إلى نزوح ملايين الأشخاص على طول سواحل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المأهولة بالسكان.
وأوضحت أنه فى شمال إفريقيا يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 19.3 مليون «مهاجر داخلى بسبب المناخ» بحلول عام 2050.
وتابعت: «من المتوقع أن تزداد الظواهر الجوية شديدة الخطورة فى السنوات القادمة، فى حين أن ندرة المياه وتناقص الوصول للمياه ستشكل مخاطر كبيرة للمجتمعات والمزارعين والرعاة وغيرهم من السكان المتنقلين، بمن فى ذلك أولئك الذين نزحوا بالفعل بسبب النزاع مما يؤدى إلى تفاقم وضعهم. ومن بين جميع هذه الفئات، لا تزال النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالآثار الضارة لتغير المناخ، والاستجابات لهذه القضايا غالبًا ما تكون غير شاملة».
وأكدت أن المنظمة الدولية للهجرة تنضم إلى شركائها فى منظومة الأمم المتحدة فى الدعوة إلى المساواة بين الجنسين من أجل غد مستدام، لافتة إلى أهمية النهج الشامل عند الاستجابة لقضايا تغير المناخ والهجرة القسرية، باعتبارها مسألة مهمة تتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وقالت «كارميلا»: «لكى نتمكن من الاستجابة بشكل مناسب للتحديات متعددة الأوجه لتغير المناخ والهجرة القسرية، يجب أن نعتمد على قاعدة أدلة قوية، وهذا يتماشى مع الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة التى تؤكد أهمية البيانات المصنفة والدقيقة لتوجيه السياسات القائمة على الأدلة».
وأضافت أن عمليات جمع البيانات غالبًا ما تكون «لا تراعى المنظور الجنسانى» أو لا تقيم بشكل جوهرى كيف تتأثر النساء على وجه التحديد بتغير المناخ، وهى مشكلة تظهر للأسف فى الاستجابة للنزوح الناجم عن الصراع أيضًا. بينما تُبذل الجهود لإدماج السكان النازحين فى جهود جمع البيانات واستراتيجيات التنمية، وغالبًا ما يتم التغاضى عن الصفات الفريدة للمرأة وقدرتها على الصمود باعتبارها مكونًا رئيسيًا فى أى تدابير للتكيف وإمكانية إفادة مجتمعاتهن.
وتابعت: «عند تنفيذ المشاريع القائمة على الأدلة حول قضية الهجرة القسرية وتغير المناخ، ينبغى التركيز بشكل أكبر على العمل مع المنظمات المحلية التى تقودها النساء ودعم المبادرات التى تقودها المرأة».
وأكدت أنه فى المناطق التى يحد فيها تغير المناخ من وصول المجتمعات إلى الموارد الطبيعية أو قد يكون بمثابة عامل محفز للنزاع بين المجتمعات، وتحديدًا فى المناطق التى تشهد مستويات عالية من النزوح، فإن النهج الشامل هو أساس التدخل الناجح لفض النزاع.
وأشارت إلى أنه فى اليمن عملت المنظمة الدولية للهجرة مع المجتمعات المحلية لإنشاء جمعيات مستخدمى المياه مع ما لا يقل عن ثلث الأعضاء من الإناث، كما ساهمت هذه اللجان بقوة فى تمكين المجتمعات من حل المشكلات التى تنشأ حول ندرة المياه سلميًّا، وقالت إن هذا شهادة على أهمية إشراك النساء فى جميع مراحل تصميم المشروع، نظرًا لأن ندرة المياه ستصبح تحديًا أكثر أهمية نتيجة لتغير المناخ، وأضافت أن اللجان الشاملة مثل تلك الموجودة فى اليمن ستكون ضرورية فى تعزيز آليات حل النزاعات بالطرق السلمية والتصدى للتحديات المتعلقة بالنزوح.