المديرة الإقليمية لمنظمة الهجرة: 19.3 مليون مهاجر بسبب التغيرات المناخية

قالت كارميلا جودو، المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستظل واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ.
وأضافت في بيان نشرته المنظمة الدولية للهجرة، أن درجات الحرارة في المنطقة تتزايد ضعف سرعة المناطق الأخرى، لافتة إلى أن البنك الدولي يسير إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر وحده يمكن أن يؤدي إلى نزوح ملايين الأشخاص على طول سواحل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المأهولة بالسكان، ويشير إلى أنه في شمال إفريقيا يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 19.3 مليون «مهاجر داخلي بسبب المناخ» بحلول عام 2050.
وتابعت: «من المتوقع أن تزداد الظواهر الجوية شديدة الخطورة في السنوات القادمة، في حين أن ندرة المياه وتناقص الوصول إلى المياه ستشكل مخاطر كبيرة للمجتمعات والمزارعين والرعاة وغيرهم من السكان المتنقلين، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا بالفعل بسبب النزاع مما يؤدي إلى تفاقم ضعفهم. من بين جميع هذه الفئات، لا تزال النساء تتأثر بشكل غير متناسب بالآثار الضارة لتغير المناخ والاستجابات لهذه القضايا غالبًا ما تكون غير شاملة».
وقالت: «نظرًا لأن مشاركة المرأة في المجتمع غالبًا ما تعرقلها الحواجز الثقافية والاجتماعية والهيكلية، فإن دورها في صنع القرار والسياسات المتعلقة بالمناخ غالبًا ما يكون محدودًا أيضًا».
واكدت أن المنظمة الدولية للهجرة، تنضم إلى شركائها في منظومة الأمم المتحدة في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين من أجل غد مستدام، لافتة إلى أهمية النهج الشاملة عند الاستجابة لقضايا تغير المناخ والهجرة القسرية، باعتبارها مسألة مهمة تتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وقالت: «لكي نتمكن من الاستجابة بشكل مناسب للتحديات متعددة الأوجه لتغير المناخ والهجرة القسرية، يجب أن نعتمد على قاعدة أدلة قوية. وهذا يتماشى مع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة التي تؤكد على أهمية البيانات المصنفة والدقيقة لتوجيه السياسات القائمة على الأدلة. ومع ذلك، فإن عمليات جمع البيانات غالبًا ما تكون «لا تراعي المنظور الجنساني» أو لا تقيم بشكل جوهري كيف تتأثر النساء على وجه التحديد بتغير المناخ، وهي مشكلة تظهر للأسف في الاستجابة للنزوح الناجم عن الصراع أيضًا. بينما تُبذل الجهود لإدماج السكان النازحين في جهود جمع البيانات واستراتيجيات التنمية- غالبًا ما يتم التغاضي عن الصفات الفريدة للمرأة وقدرتها على الصمود باعتبارها مكونًا رئيسيًا في أي تدابير للتكيف وإمكانية إفادة مجتمعاتهم».
واستكملت: «يجب علينا زيادة جهودنا نحو الشمولية في جميع مراحل برامجنا، ويبدأ هذا بضمان أن جهودنا في جمع البيانات موجهة نحو الإدماج الحقيقي: لا ينبغي فقط أن تبحث الأسئلة في كيفية تأثر النساء على وجه التحديد بتغير المناخ- والديناميات ذات الصلة مثل الهجرة والصراع- ولكن أيضًا في كيفية دورهن ومكانتهن في مجتمعاتهن المحلية والمجتمع بشكل أوسع على تعرضهم لهذه التحديات. التصميم الشامل هو الخطوة الأولى فقط، ومع ذلك يجب على جامعي البيانات إنشاء مساحات تشعر فيها المرأة بالأمان وتمكينها من مشاركة رؤاها وخبراتها من خلال مجموعات التركيز المخصصة للنساء فقط بقيادة الباحثات».
وأضافت: «عند تنفيذ المشاريع القائمة على الأدلة حول قضية الهجرة القسرية وتغير المناخ، ينبغي التركيز بشكل أكبر على العمل مع المنظمات المحلية التي تقودها النساء ودعم المبادرات التي تقودها النساء. يضمن البناء على هذه المبادرات استخدام الموارد محليًا والاستجابة للاحتياجات التي حددتها المجتمعات المتأثرة بالنزوح. يتطلب التنوع الهائل والطبيعة المحلية لتأثيرات تغير المناخ دعمًا مباشرًا للمجتمعات المتضررة لتحقيق أقصى قدر من النجاح في أي تدخل. إن دعم المبادرات التي تقودها النساء هو عنصر من هذا النهج وبالتالي فهو حاسم في هذا الصدد».
وأكدت أنه في المناطق التي يحد فيها تغير المناخ من وصول المجتمعات إلى الموارد الطبيعية أو قد يكون بمثابة عامل محفز للنزاع بين المجتمعات، وتحديداً في المناطق التي تشهد مستويات عالية من النزوح، فإن النهج الشامل هو أساس التدخل الناجح لفض النزاع. ففي اليمن، عملت المنظمة الدولية للهجرة مع المجتمعات المحلية لإنشاء جمعيات مستخدمي المياه مع ما لا يقل عن ثلث الأعضاء من الإناث وقد ساهمت هذه اللجان بقوة في تمكين المجتمعات من حل المشكلات التي تنشأ حول ندرة المياه سلمياً، وهي شهادة على أهمية إشراك النساء في جميع مراحل تصميم المشروع. نظرًا لأن ندرة المياه ستصبح تحديًا أكثر أهمية نتيجة لتغير المناخ، فإن اللجان الشاملة مثل تلك الموجودة في اليمن ستكون ضرورية في تعزيز آليات حل النزاعات بالطرق السلمية والتصدي للتحديات المتعلقة بالنزوح.