مساعٍ دولية لوقف التصعيد بين «الدبيبة» و«باشاغا»

عبّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن انزعاجها من إرجاء انتخابات الرئاسة الليبية التي كان من المقرر إجراؤها ديسمبر الماضى، وأكدت ضرورة أن يتم إجراؤها في يونيو المقبل على أساس الاحترام الكامل للحقوق السياسية لجميع المرشحين، بما في ذلك الحق في رفع أصواتهم دون خوف. وأضافت «باشيليت» أن الجماعات المسلحة المرتبطة بجميع الأطراف لا تزال ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحى باشاغا، إلى التهدئة ووقف التصعيد في الاتصالات مع جميع الأطراف.
وقال السفير الأمريكى لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في بيان، مساء أمس الأول: «تواصل الولايات المتحدة الحث على الهدوء ووقف التصعيد في الاتصالات مع جميع الأطراف.. كانت تلك رسالتى إلى الدبيبة في الاجتماع الذي استضافه مع دبلوماسيين أجانب، كما أجرى زملائى في واشنطن محادثة مماثلة أيضًا مع باشاغا».
من جهته، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى، خوسيه ساباديل، إنه التقى مع سفراء آخرين ب«الدبيبة»، مؤكدًا على ضرورة تجنب أي تصعيد.
وذكر «ساباديل» أنه عبر ل«الدبيبة» عن قلقهم تجاه مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وأنهم شددوا على ضرورة منع الاضطرابات في قطاع النفط، مجددًا التأكيد على محادثات شاملة وهادئة بين جميع الليبيين حول مستقبل بلدهم، معتبرًا أن المقترح الأممى لإجراء انتخابات قريبًا، السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالى.
إلى ذلك، رحب مجلس النواب الليبى، أمس الأول، بالبيان المصرى السعودى المشترك، الذي ثمن إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبى والمنوط بها سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية.