«مدبولى» ل«التجّار الجشعين»: لن نسمح بتخزين السلع

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، مؤكدًا أن الحكومة بكل أجهزتها، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمى، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التى ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، لا سيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
وخلال اجتماع أمس مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين.
وشدد «مدبولي» على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية، لتوفير جميع السلع فى المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك من خلال التعاون بين تلك الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية، والتنسيق مع جميع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية لها، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.
وأشار إلى أن الحكومة تكثف العمل على استمرار توفير احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، حيث تم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين، لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيقومون بتوريد محصول القمح خلال إبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة، ولفت إلى أنه تم هذا العام زراعة نحو 3.6 مليون فدان، ومن المقرر أن يتم توفير ما تحتاجه الدولة من محصول القمح حتى نهاية العام، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، وسيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
من جانبه، استعرض وزير التموين موقف الأسعار العالمية لمحصول القمح فى البورصات المختلفة، كما تطرق إلى الموقف على الصعيد المحلى، قائلا: «الأمور مستقرة، ولسنا بحاجة إلى أى شحنات إضافية على المدى القصير أو المتوسط، كما تتوافر لدينا كميات من القمح للخبز المدعم».
وأشار الوزير إلى أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين، بشأن معارض «أهلاً رمضان»، حيث من المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة بالمعرض إلى نحو 250 شركة، كما أن هناك نسبة تخفيضات مختلفة على السلع، وأضاف أن هناك 1300 مجمع استهلاكى ‏و500 منفذ من منافذ «جمعيتى»، ‏إلى جانب عدد من المنافذ ‏المتحركة، ستشارك فى معارض «أهلاً رمضان» هذا ‏العام، وسيصل عدد القوافل المتنقلة ‏المشاركة فى هذه المعارض إلى 100 ‏قافلة، مؤكدًا، فى الوقت نفسه، أنه تم كذلك التنسيق مع المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات، بهدف توفير جميع أنواع السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية فى ‏جميع مناطق الجمهورية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة، موقف توافر المحاصيل الزراعية والغذائية المختلفة من القمح، والذرة، والأرز، وكذا منتجات البيض، والدواجن، واللحوم، مستعرضًا، فى الوقت نفسه، عدداً من آليات تحفيز المزارعين، وكذا الجهود التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع كبار منتجى البيض، لتوفير الكميات اللازمة، خاصة خلال شهر رمضان، وبأسعار مناسبة، تراعى حقوق المنتجين والمستهلكين، لافتًا إلى أن هناك جهوداً أخرى تبذل مع منتجى الدواجن فى هذا الشأن، إلى جانب الجهود المبذولة لتوفير اللحوم بالأسواق.
وأكد وزير الداخلية أنه تم رصد بعض الظواهر السلبية المتعلقة بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، خاصة «الأرز، والدقيق»، حيث تم ضبط كميات كبيرة، ويتم التعامل حيالها وفقاً للقانون، كما يتم تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أى ممارسات غير قانونية، منوهًا بأن هناك إجراءات تنسيق واستعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان، حيث يتم توفير مختلف أنواع السلع وبأسعار مناسبة فى مجمعات «أمان» التابعة للوزارة، فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة للمساهمة فى جهود تحقيق الأمن الغذائى.
وبدوره، أوضح وزير المالية أنه سيتم العمل على دعم الأسواق بأكبر كمية من السلع المختلفة، لإحداث التوازن المطلوب، مؤكدا أن تجربة أزمة جائحة كورونا أثبتت أن توافر السلع المختلفة بكميات إضافية هو أهم ما يمنع المواطنين من تخزينها، أو التزاحم عليها.