الحكومة: نفذنا مشروعات تنموية ب20 مليار دولار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إنه تم التعاون مع عدد من الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير المنح التى لا ترد والقروض بفائدة بسيطة والتى ساهمت فى توقير التمويل لكل المبادرات الرئاسية والمجتمعية من خلال الاتصال والتنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبى وبنك النقد الدولى ووكالات التنمية، كما خففت من حدة جائحة كورونا وعملت على تمويل الصناعات والمشروعات القومية الكبرى والطاقة المتجددة ومعالجة المياه.
وأضافت «المشاط»، خلال فعاليات مؤتمر الأورمان واتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة، بالأقصر، أمس، أن التمويل الإنمائى بدأ تنفيذه فى بداية عام 2020، فى إطار السعى نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التى تعد القاسم المشترك بين الخطط التنموية فى كل دول العالم، موضحة أنه رغم الظروف الاستثنائية التى مر بها العالم فى الفترة الحالية وإجراءات الإغلاق فإن مصر استطاعت من خلال علاقاتها المتميزة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 20 مليار دولار على مدار عامى 2020 و2021 من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص و500 مليون دولار منحًا تنموية خلال 2021 فقط، استفاد منها أيضًا القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وتابعت: «كثير من المشروعات التى يتم العمل عليها بالتعاون مع شركاء التنمية، مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشترك فيها المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتعمل وزارة التعاون الدولى على الترويج لقصص مصر التنموية وتوثيقها، لا سيما تلك التى يشترك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدنى لنعكس حرص الدولة وتوجهها نحو تحقيق نمو شامل ومستدام».
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل مع شركاء التنمية، وتحفيزًا أكبر لمشاركة المجتمع المدنى فى ظل إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة تعمل على تعميم السيارة الكهربائية الصديقة للبيئة، وتسعى لتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتوطين الصناعات ودعم الصناعات التراثية والصناعات الكبرى من خلال ربط السياسات بالواقع والالتزام البيئى ومحطات معالجة المياه.
وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل على عدة محاور من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة لتفعيل وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على الاستقرار الأسرى والمبادرات الخاصة بالتعليم ومنح تدريب التلاميذ إلى جانب العمل بالبرامج التى تعمل على بناء وإنتاج الشخصية المصرية المتزنة من مرحلة الطفولة.
واستعرضت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، جهود الوزارة فى إطار تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة 2030، خصوصًا دعم الهدف الأول وهو القضاء على الفقر، والثالث التعليم الجيد والتاسع الخاص بتعزيز الصناعة والابتكار والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف وما يتضمنه من تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة الهجرة آليات تنفيذ الهدف الأممى الأول المتعلق بالقضاء على الفقر عبر دعم الاقتصاد من خلال زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج، والتى تعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى وتعزز من روابط الاتصال المستدام مع الوطن، إضافة لمشاركة الوزارة فى دعم المشروع القومى «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، من خلال الترويج لأهدافه وجمع التبرعات التى يشارك فيها المهاجرون بالولايات المتحدة، وانضم إليه الشباب بالمدارس بكندا، علاوة على جهود تنمية الريف المصرى فى المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.
وتناولت جهود دعم الشراكات تنفيذًا للهدف الأممى السابع عشر من خلال التعاون فى مشروعات تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب فى إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية باسم «مراكب النجاة».
وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تعمل من خلال منظومة واستراتيجية ممنهجة بهدف تحقيق التكافل وحماية المواطن المصرى باعتبارها محور التنمية المستدامة التى تهدف إليها الدولة.
وأشارت «القباج» إلى أن الوزارة تعمل من خلال تلك الاستراتيجية على القضاء على الفقر عن طريق عدة محاور منها الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى العمل على توفير فرص العمل وتغذية الأطفال فى المدارس وربط الدعم النقدى بالصحة والتعليم، وأضافت أن الدولة قامت من خلال الموازنة العامة بضخ أكثر من 300 مليار جنيه فى مجال التنمية المستدامة لتطوير القرى والعشوائيات وتقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية.
وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إنه سيساهم فى إنشاء وإقامة المدارس الفنية المتخصصة إلى جانب كليات الذكاء الاصطناعى والمشروعات الصغيرة، باعتبارها مفتاح إحداث التنمية المستدامة فى مصر، مؤكدا أن اتحاد الصناعات سيعمل مع المجتمع المدنى على إقامة مصانع صديقة للبيئة للمنتجات الخضراء والمشروعات التراثية وإقامة الغابات وتسويق منتجاتها.