وزير الاسكان: نتوسع في إنشاء وتنمية مجتمعات عمرانية جديدة لتخفيض الكثافة السكانية

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفرق بين ما كانت عليه القاهرة الكبرى في عام 1970 وما وصلت إليه في عام 2015، ومساهمة المدن الجديدة في معالجة الخلل في التوزيع الديموجرافى للسكان، وذلك خلال كلمته اليوم في افتتاحات مشروعات الإسكان بنطاق غرب القاهرة، بمدن (6 أكتوبر- أكتوبر الجديدة- حدائق أكتوبر)، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، حديثه بالتأكيد على ضرورة النظر لما كانت عليه الأوضاع، وتقييم معطيات الحاضر، حتى نستطيع أن نضع خططا للمستقبل، وكذا تقييم ما تم تحقيقه من إنجازات حتى يمكن استشراف المستقبل، وتعديل المسار إذا كان هناك مقتضى لذلك.
وتساءل وزير الإسكان، أين كنا؟.. إقليم القاهرة 1970، حيث كانت مساحة الكتلة العمرانية للقاهرة الكبري في عام 1970، 52 ألف فدان، يقطنها 5.6 مليون نسمة، بما نسبته 16% من سكان الجمهورية، وبلغت الكثافة السكانية الصافية 250 فرد/ فدان (100 فرد/ فدان كثافة إجمالية)- الكثافة الصافية على مستوى الحى السكني فقط، أما الكثافة الإجمالية فهى على مستوى المدينة، بينما وصلت الكتلة العمرانية الرئيسية للقاهرة الكبرى في عام 2015- بعد 45 عاما- إلى 140 ألف فدان، بزيادة 240 %، يقطنها 16.8 مليون نسمة، بزيادة 300 %، وبلغت الكثافة السكانية الصافية 500 فرد/ فدان (140 فرد / فدان كثافة إجمالية)، وهذا متوسط الكثافة، بينما وصلت الكثافة الصافية في بعض أحياء القاهرة إلى 750 فرد/ فدان، وفى بعض أحياء الجيزة إلى 1000 فرد / فدان، وعليه، فإن المحصلة هي كتلة عمرانية مكدسة بالسكان والأنشطة والحركة.
وأشار الوزير، إلى السمات العامة لعمران الأحياء السكنية بإقليم القاهرة، حيث تصل الكثافة السكانية الصافية إلى 500 شخص/ فدان، وهى كثافة مرتفعة جدا، والاستعمالات غير السكنية بلغت 30– 35% (زيادة نسبة الأنشطة غير الإنتاجية- مجتمع استهلاكي)، ووصلت نسبة البناء إلى 70% مما أدى إلى انخفاض نسبة المساحات الخضراء والفراغات والمناطق المفتوحة، ونسبة الطرق أقل من 20 %، مما يسبب التكدس والازدحام.
واستطرد الدكتور عاصم الجزار، في بيان الحالة التي وصلت لها القاهرة الكبرى، حيث الاختناقات المرورية، وما ينتج عنها من التلوث وزيادة الانبعاثات الكربونية، وتضاعف الوقت المستغرق في الرحلات اليومية، وانخفاض متوسط السرعة على المحاور المرورية، من 70: 30 كم/ ساعة، وقد قالت إحدى المؤسسات اليابانية «الجايكا» في عام 2010، إن القاهرة لو استمرت بهذا المنوال، فستعلن القاهرة في عام 2030، مدينة «ميتة»، أي تنخفض فيها سرعة الحركة على المحاور الرئيسية إلى ما دون ال10 كم / ساعة، وهذه الصفات تؤكد أن هذا المكان ليس بيئة عمرانية مناسبة لمزاولة الأعمال، ولا لحياة السكان، بجانب ارتفاع المخزون الحراري للكتلة العمرانية، وزيادة معدلات التلوث «الجزيرة الحرارية العمرانية»، والتى ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة من عام 1990 وحتى عام 2019، وهذا ما يفسر زيادة الحالة الحرارية عن الدرجات الفعلية وتوقف حركة الهواء، في أوقات كثيرة من العام.
وقارن الوزير بين إقليم القاهرة الكبرى والأقاليم الكبرى عالميا، فإقليم القاهرة الكبرى، يقطنه 18.5 مليون نسمة، على مساحة 1726 كم2، والكثافة السكانية 11 ألف نسمة / كم2، وإقليم مدينة باريس، يقطنه 11.5 مليون نسمة، على مساحة 2300 كم2، والكثافة السكانية 5 آلاف نسمة / كم2، وإقليم مدينة ماكسيكو، يقطنه 21.8 مليون نسمة، على مساحة 7800 كم2، والكثافة السكانية 2800 نسمة / كم2.
وتناول وزير الإسكان، الإجراءات المتخذة لتطوير البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة، فالكثافة السكانية في الوضع الحالي 500 شخص / فدان، ونهدف لتخفيضها إلى 250 شخص / فدان، وذلك من خلال التوسع في إنشاء وتنمية مجتمعات عمرانية جديدة، وخلخلة العمران القائم، كما تبلغ نسبة الاستعمالات غير السكنية حاليًا 30 – 35 %، ونهدف لتخفيضها إلى 20 – 25 %، من خلال إتاحة فرص عمل في الأنشطة الرئيسية والإنتاجية، كما نهدف لتخفيض نسبة البناء من 70 % في الوضع الحالي إلى 50 %، وهذا ما حدا بنا لاتخاذ الإجراءات لوضع اشتراطات تخطيطية وبنائية جديدة لحوكمة وضبط العمران، وخصوصاً في إقليم القاهرة الكبرى، وكذا زيادة نسبة الطرق إلى 30 % (تبلغ نسبتها حالياً أقل من 20 %)، وذلك من خلال رفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية وإنشاء طرق جديدة، وهذا ما يفسر اهتمام الدولة بمشروعات الطرق، والتى تساهم في ربط العمران القائم بالتجمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً أن هذه الإجراءات متسقة ومتكاملة، ويجب تنفيذها مجتمعة حتى يتم حل المشكلة، فإنشاء المدن الجديدة ليس الحل الوحيد، ولكن يجب خلخلة العمران القائم.